الأصل أن يسأل كل من نسب سنة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن دليل صحة نسبته،
وليس العكس، فمن جاء بالسند الصالح المستقيم قبلنا دعواه، وإلاّ فالأصل عدم نسبة قول بغير سند لقائله.
وأضرب مثلاً يوضح الصورة أكثر، لو ذهب ذاهب للقاضي فقال (فلان) شتمني أقذفني، فهل يقال (لفلان) ماهو الدليل على أنك لم تقذفه أو لم تشتمه؟ أو يقال للشاكي ماهو دليلك على أنه شتمك أو قذفك.
الأصـل في الحديث عند السمـاع الوقوف دون تصحيح أو تضعيف .. إلا إن جاء معه مايُثبت صحته
♥♥♥
والأمر فيه تفصيل
لعل الأمر يختلف بحسب الرجل الذي يذكر الحديث، أو بحسب الكتاب الذي تقف فيه على الحديث.
فإذا كان ذاكر الحديث - سواء كان مؤلفاً أو خطيباً أو مدرساً أو محاضراً، أو واعظاً، أو غير ذلك - معروفاً بعلمه في الحديث وبتثبته، أو كان أحد كبار علماء أهل السنة، أو لم يكن عالماً كبيراً ولكنه معروف بأنه لا يذكر أو يحتج إلا بحديث ثابت يتابع - أو يقلد - في ثبوته علماء الحديث المعتمدين، فهنا، في كل ما تقدم، يكون الأصل الصحة؛ ومع هذا الأصل يحسن من طالب العلم أن يزيد في التفتيش لأجل التثبت والتحقق.
وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك، مثل أن يكون قائل الحديث لا علم له بالأحاديث ولا تمييز له بين صحيحها وسقيمها، أو كان معروفاً بالتهاون في هذا الباب، وأنه اعتاد أن يجري على لسانه كل ما يشتهي حكايته مما قد قيل أنه حديث، كما هو حال كثير من الخطباء ولا سيما من كان منهم من غير أهل السنة والجماعة، فهنا الأصل التوقف، والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدة شديدة.
العرض العادي
