كيف نفرق بين السنة والعادة كلبس العمامة
السؤال
أشكل علي أمر
ألا وهو التفريق بين إتباع النبي صلى الله عليه وسلم
في أفعاله على أنها سنة
وعدم إتباعه على أنها من العادات
كمسألة العمامة وإطالة الشعر مثلا .
ومعلوم أن السنة قول أو فعل أو إقرار
فكيف يكون المعيار الذي أفرق به ؛
حيث إذا قلنا لا بد وأن يصاحب الفعل أمر
أصبحت سنة قوليه
أرجو التوضيح
الجواب :
الحمد لله
أولا :
السنة : ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
من قول أو فعل أو تقرير
والأصل في أقواله صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع
لأنه مبلغ عن ربه ، مرسل لهداية الخلق
مأمور بالبيان
كما قال تعالى
( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )
النحل/44
وقال
( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ )
المائدة/67
ويدل على أن الأصل في أقواله صلى الله عليه وسلم
أنها للتشريع
ما روى أبو داود (3646)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ
( اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ)
وقد يقول صلى الله عليه وسلم
القول لا يريد به التشريع
وهذا خلاف الأصل
ولابد من دليل يبين أنه لغير التشريع
كما في قصة تأبير النخلة المشهورة .
وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم
فقد تصدر منه على وجه التشريع
وقد تكون من أفعال الجبلة
والعادة التي هي مقتضى البشرية
وقد تتردد بين أن تكون للجبلة أو للتشريع
وقد يكون الفعل خاصا
به صلى الله عليه وسلم
فهذه أربعة أقسام .