وقد حُكِيَ عن مالكٍ فيها روايتان وعن الشافعي فيها قولان وعن الإمام أحمد أيضًا فيها روايتان وكذلك أهلُ الكلام .فذكروا للأشعري فيها قولين وغالب مذاهِبِ الأئمةِ فيها تفصيلٌ.وحقيقة ُ الأمرِ في ذلك أنَّ القولَ قد يكونُ كفرًا فيُطلقُ القولُ بتكفيرِصاحبِهِ ويُقالُ:مَنْ قال كذا فهو كافرٌ لكنَّ الشخصَ المعينَ الذي قاله لايُحكَمُ بكُفرهِ حتى تقومُ عليه الحُجة ُ التي يُكَفَّرُ تاركُها وهذا كما في نصوصِ الوعيدِ.
واضح الآن؟ فرقٌ بين التكفير المطلقِ والتكفيرِ المعينِ فنقولُ مثلًا:مَن قال كذا فهوكافرٌ ومَنْ فعلَ كذا فهوكافرٌ لكن لانُكفرُ شخصًا معينًا حتى يقوم عليه الدليل.ثم ضربَ مثلاً بنصوص الوعيدِ.
وهذا كما في نصوص الوعيدِ فإنَّ اللهَ-سبحانه وتعالى- يقول:"إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ".فهذه ونحوه من نصوص الوعيد حقٌ ؛لكن الشخص المعين لايُشهدُ عليه بالوعيد.فلايُشهدُ لمعينٍ من أهلِ القِبلِةِ بالنار ولجواز أن لايلحقه الوعيدُ لفوات شرطٍ أو ثبوت ِمانعٍ فقد لايكونُ التحريمُ بَلغَهُ وقد يتوبُ من فِعلِ المُحرمِ وقد تكونُ له حسناتٌ عظيمة تمحو عقوبة َ ذلك المحرم وقد يُبتلى بمصائبٍ تُكفرعنه وقد يُشفَعُ فيه شفيعٌ مُطاعٌ وهكذا الأقوال التي ....
الشرح
يعني مثلًا لووجدنا واحدًا يأكلُ مال اليتيم تقول:أنتَ الآن تأكلُ في بطنِكَ نارًا وستصلى سعيرًا بعينه؟ لأ لكن نتلوا الآية إينعم.
المتن
وهكذا الأقوالُ التي يُكفَّرُ قائلها قد يكونُ الرجلُ لم تبلغه النصوصَ الموجبة لمعرفةِ الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أولم يتمكن من فهمِها وقد يكون قد عَرَضَت له شُبهاتٌ يعذره اللهُ بها.فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلبِ الحقِ وأخطأ فإنَّ اللهَ يغفر له خطؤه كائنًا مَنْ كان.سواءٌ كان في المسائل النظريةِ أوالعمليةِ.هذا الذي عليه أصحابُ النبي-صلى الله عليه وسلم- وجماهيرُ أئمةِ الإسلام.وماقسَّموا المسائلَ إلى مسائلِ أُصولٍ يكفرُ بإنكارها ومسائل فروعٍ لايُكفر بإنكارها. وأما التفريقُ بين نوعٍ وتسميتِهِ مسائل الأصول وبين نوعٍ آخر وتسميتِه مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابةِ ولا عن التابعين لهم بإحسانٍ ولا أئمةِ الإسلام,إنما هو مأخوذ ٌعن المعتزلةِ وأمثالِهم من أهلِ البدعِ وعنهم تلقاهُ مَنْ ذكرهم من الفقهاءِ في كتبهم
والله غريب ماكنا نظنُ أنَّ المسألة َإلى هذا الحدِ نعم يقولُ تقسيمُ الدينِ إلى أصولٍ وفروعٍ:هذا خلافُ ما عليه الأئمةِ وهومأخوذ ٌمن أهلِ البدعِ والكلام لكن تبعهم على ذلك بعضُ الفقهاءِ.
س/ج الفقهُ الأكبرُ؟غيره ما هو أصول وفروع وإحنا لا نشك أنَّ الدينَ شرائعَهُ فيها شيءٌ صغير وشيءٌ كبير مثل الذنوب فيها شيءٌ صغير وشيءٌ كبير لكن تقول: هذا أصلٌ يكفُرُ مُنكرَهُ وهذا فرعٌ لايكفر منكره.
وعنهم تلقاه مَنْ ذكره من الفقهاءِ في كتبهم وهوتفريقٌ متناقِضٌ فإنه يُقال لمَنْ فرَّقَ بين النوعين:ماحدُ مسائِلِ الأصولِ التي يكفَّرُ المخطِئُ بها؟ وما الفاصلُ بينها وبين مسائلِ الفروعِ؟ فإن قال قائلٌ:مسائلُ الأصولِ هي مسائلُ الاعتقادِ ومسائلُ الفروعِ هي مسائلُ العمل.قيل له:فتنازَعَ الناسُِ في محمدٍ-صلى الله عليه وسلم-هل رأى ربَّهُ أم لا؟وفي أن عثمانَ أفضلُ من عليٍّ أم عليٌ أفضلُ؟وفي كثيرٍ من معاني القرآن وتصحيحُ بعضَ الأحاديثِ هي من المسائلِ الاعتقاديةِ العلميةِ ولاكفر فيها بالاتفاق؟ ووجوبُ الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ والحجِ وتحريم الفواحِشِ والخمر هي من مسائل عملية والمُنكِر لها يكفر بالاتفاق؟ وإن قال:الأصول هي المسائلُ القطعية.قيل له:كثيرٌ من مسائلِ العملِ قطعية وكثيرٌمن مسائلِ العلِم ليست قطعية وكون المسألة ُ قطعية ًأوظنية ًهو من الأمور الإضافيةِ.فقد تكونُ مسائلة عندَ رجلٍ قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمِعَ النصَ من الرسول-صلى الله عليه وسلم-وتيقَنَ مرادَهُ منه, ؛وعندَ رجلٍ لاتكونُ ظنية ًفضلاً عن أن تكونُ قطعية ً لعدم بلوغِ النصِ إياهُ أولعدم ثبوتِهِ عندَهُ أولعدم تمكنه من العلم بدلالتِهِ.وقد ثبتَ في الصحاح ...
يعني لاتكون ظنية يعني لاتصل ولا إلى درجةِ الظن مع أنها عندَ آخر تكونُ قطعية .
العرض المتطور
