[أم حذيفة]

القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم:
كقوله تعالى:*{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً}*[النساء: 36] فإنه نهى عن الشرك به في النيات، والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر، والأصغر والخفي، والجلي. فلا يجعل العبد لله نداً ومشاركاً في شيء من ذلك.
ونظيرها قوله:*{فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً}*[البقرة: 22].
وقوله في وصف يوم القيامة:*{يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً}*[الانفطار: 19]، يعم كل نفس، وأنها لا تملك شيئاً من الأشياء، لأي نفس أخرى، مهما كانت الصلة، لا إيصال شيء من المنافع، ولا دفع شيء من المضار.
وكقوله تعالى:*{وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ}*[يونس: 107]، فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا من كان كشفه بوجه من الوجوه.
ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية: إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره.
وقوله:*{مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ}*[فاطر: 2] وقوله:*{وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ}*[النحل: 53] يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب، أو دفع مكروه، فإن الله هو المنفرد بذلك وحده.
وقوله:*{هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُو}*[فاطر: 3]، وإذا دخلت (من) صارت نصًّا في العموم كهذه الآية:*{فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}*[الحاقة: 47] وقوله:*{مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}*[الأعراف: 59]، ولها أمثلة كثيرة جدًّا.