[أم أبي التراب]

وهذه قطوف مستخلصة من المصادر المشار إليها

**البخاري ، ومسلم

اشترطا على نفسيهما الصحة

في صحيحيهما

*.*.*.*.

سنن النسائي:

ألف النسائي رحمه الله كتابه "السنن الكبرى" وضمنه

الصحيح، والمعلول،

ثم اختصره في كتاب "السنن الصغرى"، وسماه "المجتبى"،

جمع فيه الصحيح عنده، وهو المقصود بما ينسب

إلى رواية النسائي من حديث.

و"المجتبى" أقل السنن حديثاً ضعيفاً، ورجلاً مجروحاً

ودرجته بعد "الصحيحين"، فهو - من حيث الرجال –

مقدم على:

"سنن أبي داود والترمذي"؛

لشدة تحري مؤلفه في الرجال،

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب

النسائي إخراج حديثه،

بل تجنب إخراج حديثه جماعة في "الصحيحين". اهـ.
*.*.*.*.

سنن ابن ماجه

أقل رتبة من "السنن": "سنن النسائي وأبي داود والترمذي"،

حتى كان من المشهور أن ما انفرد به يكون ضعيفاً غالباً

إلا أن الحافظ ابن حجر قال:

ليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي، وفي

الجملة ففيه أحاديث

كثيرة منكرة، والله المستعان.
اهـ،

وقال الذهبي:

فيه مناكير وقليل من الموضوعات. اهـ،

وقال السيوطي:

إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب،

وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث،

لا تعرف إلا من جهتهم.

*.*.*.*.

موطأ مالك

وَقَدْ اِعْتَنَى النَّاسُ بِكِتَابِهِ (اَلْمُوَطَّأِ) وَعَلَّقُوا عَلَيْهِ كُتُبًا جَمَّةً وَمِنْ

أَجْوَدِ ذَلِكَ كِتَابَا (اَلتَّمْهِيدِ) ، وَ(اَلِاسْتِذْكَارِ) ، لِلشَّيْخِ

أَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ

النَّمْرِيِّ الْقُرْطُبِيِّ ، -رَحِمَهُ اللَّهُ- هَذَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ

الْأَحَادِيثِ الْمُتَّصِلَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْمُرْسَلَةِ وَالْمُنْقَطِعَةِ ،

وَالْبَلاغَاتِ اللاتِي لاتَكَادُ تُوجَدُ مُسْنَدَةً

إِلا عَلَى نُدُور

*.*.*.*.

مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ

وَأَمَّا قَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ

مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إِنَّهُ صَحِيحٌ ، فَقَوْلٌ ضَعِيفٌ ،

فَإِنَّ فِيهِ أَحَادِيثَ ضَعِيفَةً ، بَلْ وَمَوْضُوعَةً ، كَأَحَادِيثِ فَضَائِلِ مَرْوٍ

، وَعَسْقَلانَ ، وَالْبَرْثِ الْأَحْمَرِ عِنْدَ حِمْصٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ،

كَمَا قَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ.

ثُمَّ إِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ قَدْ فَاتَهُ فِي كِتَابِهِ هَذَا -مَعَ أَنَّهُ

لَا يُوَازِيهِ مُسْنَدٌ فِي كَثْرَتِهِ وَحُسْنِ سِيَاقَتِهِ- أَحَادِيثُ

كَثِيرَةٌ جِدًّ ، بَلْ قَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ جَمَاعَةٌ

مِنْ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْنِ

(اَلْكُتُبُ الْخَمْسَةُ وَغَيْرُهَا)

وَهَكَذَا قَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي طَاهِرٍ السَّلَفِيِّ فِي الْأُصُولِ

الْخَمْسَةِ ، يَعْنِي

الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا وَسُنَنَ أَبِي دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ

إِنَّهُ اِتَّفَقَ عَلَى

صِحَّتِهَا (1) عُلَمَاءُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

تَسَاهُلٌ مِنْهُ وَقَدْ أَنْكَرَهُ اِبْنُ الصَّلَاحِ

وَغَيْرُهُ قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ وَهِيَ ذَلِكَ أَعْلَى رُتْبَةً مِنْ

كُتُبِ الْمَسَانِيدِ كَمُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، وَالدَّارِمِيِّ ،

وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَأَبِي يَعْلَى ، وَالْبَزَّارِ ،

وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَإِسْحَاقَ

ابْنِ رَاهْوَيْهِ ،وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، وَغَيْرِهِمْ ؛

لِأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْ كُلِّ صَحَابِيٍّ مَا يَقَعُ لَهُمْ مِنْ حَدِيثِهِ.

___________

(1)

مما قيل عن مدلول هذه العبارة

اتفـق علمـاء المشـرق والمغـرب علـى صحـة هـذه الكتـب ،

أي اتفقــوا علـى صحـة نسـبتها إلـى مصنفيهـا ومؤلفيهـا ،

وأنـه لـم يُـزَدْ فيهـا ولـم يُنْقـص . فـلا نشـك فـي أن هـذا

الكتـاب الـذي بيـن أيدينـا هـو كتـاب الإمـام البخـاري ،

ولا نشـك أن هـذا الكتـاب الـذي بيـن أيدينـا هـو كتـاب

الترمـذي ، .....

وهكـذا باقـي الكتـب .