بسم الله - والحمد لله - والصلاة والسلام على رسول الله - وبعد
نكمل ما قد سبق
الطريق الأول: طريق الاختيار: أن يــختـار الإمام العام، أو أن
يختار الأمير، والاختيار، ولاية الاختيار لها شروطها إذا كانت
لأهل الحل والعقد، فإنهم يختارون من اجتمـــعــت فيه الشــروط
الشرعية التي جاءت في الأحاديث، ومنها: أن يكون الإمام قرشيا
، ومنها أن يكون عالما، ومنها أن يكــون يحســن سياســة الأمور،
وأشباه ذلك مما اشترطه أهل العلم في ولاية الاختيار.
والقسم الثاني: ولاية التغلب: وهو أن يغلب الإمام، أن يغلب أحد
أميرٌأو غيره ممن لا تتوفر فيه الشروط، أو بعض الشـــروط، أو
تــكــون تتوفر فيه لكنه غلب إماما آخر قبله فإنه هنا إذا غلبه
فيبايع، ويسمع له، ويطاع؛لأن البيعة هنا أصبحت بيعة تغلب،
والولاية ولاية غلبة وسيف.
فهذا كما أوصى هنا -عليه الصلاة والسلام- أن يسمــع ويطــاع
لــمن لم تتوفر فيه الشروط التي تكون في ولاية الاختيار؛ حيث
قال هنا -عــليــه الصلاة والسلام-: وإن تأمر ونفهم من التأمر
أنه لم يكن ثم اختيار، فهذه ولاية التغلب، وقال: إن تأمر عليكم
عبد ومعلوم أن العبد لا يختار بيــدي
أمور المسلمين. فدل هذا على أن ولاية الغلبة يجب لمن غلب
فتولى يجب له السمع والطاعة، كما تجب للإمام الذي يختار
اختيارا، لا فرق بينهمافي حقوق البيعة والسمع والطاعة وذلك
لأجل المصلحة العامة من المسلمين.
وإذا نظرت فإن الاختيار وقع في تاريخ هذه الأمة على الخلفاء
الراشدين الأربعة، وعلى معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه
-، ومن بعد معاوية من عهد يزيد إلى زماننا هذا، فالولايات
ولايات تغــلــب؛ لأنها تكــونــت الدويلات، وهذا يعارض هذا إلى
آخره، فكلها لم تنشأ كتواتر أو كــتتــابـع لأصل الخلافة الراشدة،
وإنما صارت ولاية تغلب.
وهذا هو الذي جاء في الحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام-
قال:تكون خلافة النبوة ثلاثين عاما أو قال: ثلاثون عاما خلافة
النبوة ثم يكون ملكا عاضا وهكذا، يعني: أن الخلافة التي على
منهاج النبوة تكون في هذه الأمة فقط لمدة ثلاثين عاما بعده -عليه
الصلاة والسلام-، وهي التي انتهت بمقتل علي رضي الله عنه.
وولاية معاوية -كما هو معلوم- ولاية اختيار؛ لأن الحسن بن علي
تنازلله عن الخلافة، فاجتمع عليه الناس، وسمي ذلك العام عام
الجماعة؛ لاجتماعهم على معاوية -رضي الله عنه-، وما بعده
أصبحت ولاية تغلب.
وأهل السنة والجماعة أجمعوا لما صنفوا عقائدهم من القرن الثاني
إلى زماننا هذا -على أن البيعة منعقدة لمن تغلب، ودعا الناس إلى
إمامته،مع أن الذي يشترط للإمام غير متوفر فيه أو هو متوفر فيه،
فالأمرسيان من جهة حقوقه، حقوق الطاعة والسمع والبيعة، وما
يترتب على ذلك من الجهاد معه والتجميع عليه، وعدم التنفير عنه،
وسائرالحقوق التي جاءت في الأئمة والأمراء.
قال هنا -عليه الصلاة والسلام-: وإن تأمر عليكم عبد فإن الفاء
هذه تعليلية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يعني: سيرى
اختلافاعلى الأمراء، فوصيته -عليه الصلاة والسلام- له أنه من
عاش فرأى الاختلاف، فعليه بالسمع والطاعة وإن تأمر عليه عبد.
وجاء في أحاديث أخر بيان بعض هذا الاختلاف، وما يحصل من
الفرقةوأشباه ذلك يجمعها أن الاختلاف اختلاف على الدين، أو
اختلاف على الأمير، فمن رأى الاختلاف الكثير فإن عليه أن يلزم
التقوى، وعليه أن يلزم السمع والطاعة، فهذه وصيته -عليه الصلاة
والسلام- إذ قال:فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا .
والاختلاف الكثير يعني: عما كانت عليه سنته -عليه الصلاة
والسلام-فأوصى فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين عليكم بسنتي يعني: الزموا سنتي، ابحثوا عنها والزموها،
فما أوصيت فيه في سنتي فالزموه، وهذا هو الواجب على العباد
حين الاختلاف.
إذا اختلفوا في العقائد فعليهم أن يبحثوا في سنة المصطفى -صلى
الله عليه وسلم-، إذا اختلفوا في الشرائع وفي الأحكام فعليهم أن
يبحثوا في سنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، إذا كثر
الاختلاف بينهم في أمورالفتن والآراء إلى آخره فعليهم أن
يرجعوا إلى سنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وسنة الخلفاء
الراشدين؛ فإن فيها النجاة.
ولم نر مسألة من المسائل التي من أجلها اختلف الناس في تاريخ
الإسلام كله، من أوله إلى يومنا هذا إلا وفي السنة بيانها، لكن يؤتى الناس من جهة أنهم لا يرغبون في السنة، لا يرغبون في
امتثال وصية المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وأمره ونهيه وبيانه
-عليه الصلاة والسلام-؛ لهذا أوصى -عليه الصلاة والسلام- هذه
الوصية العظيمة، فقال: فعليكم بسنتي .
والسنة المقصود هنا بها الهدي والطريقة التي كان عليها -عليه
الصلاةوالسلام-، والسنة بيان للقرآن، فما كان من كلامه -عليه
الصلاة والسلام وما كان من أفعاله -فإن في ذلك السنة، وهي
الطريقة والهدي الذي كان عليه -عليه الصلاة والسلام-.
وهذا فيه بيان واضح لمعنى القرآن، حيث قال -جل وعلا-:
{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}
في سورة النحل، فقوله: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ الذكر هنا هو سنة
المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين الخلفاء: هم الذين خلفوا المصطفى -صلى الله عليه
وسلم- في ولاية الأمر على طريقته عليه الصلاة والسلام.
والخلفاء الراشدون من بعده -عليه الصلاة والسلام- أربعة:
أبو بكر،ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي -رضي الله عنهم- أجمعين،
ووصفوابأنهم راشدون لأنهم قاموا بالرشد، والرشد هو العلم بالحق
والعمل به.فسموا راشدين؛ لأنهم كانوا علماء في الحق عملوا به،
وليست هذه الصفة إلا لهؤلاء الأربعة.
وفي عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- خلاف، هل يعد من الخلفاء
الراشدين أم لا يعد من الخلفاء الراشدين؟ والذي عليه نص كثير
من أهل العلم كأحمد وغيره أنه من الخلفاء الراشدين؛ لأنه علم
الحق فعمل به، وعامة الولاة ليسوا على ذلك بل منهم من لا يعلم
الحق أصلا، ومنهم من يعلم الحق فيخالفه لأهواء وشهوات،
ونوازع مختلفة. فالذين وصفوا بأنهم خلفاء راشدون هؤلاء هم
الأربعة أصحاب محمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام-،
وعمر بن عبد العزيز كذلك خليفة راشد، وهنا تنبيه على مقالة
ربما ترد على ألسنة بعض الكتاب،وهي غير سليمة من جهة
مكانة الصحابة -رضوان الله عليهم-، غير متفقة بالجملة مع
عقائد أهل السنة والجماعة فيما نفهم من عقائدهم، وهيقولهم
عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله- إنه خامس الخلفاء الراشدين.
وهذا ليس بسديد؛ لأن معاوية -رضي الله عنه- أعظم منزلة من
عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى-، وإذا كان ثم خامس
للخلفاء الراشدين فهومعاوية لأنه أحق بهذا الوصف من عمر
ابن عبد العزيز، لكن عمر وصفه جماعة من أهل العلم بأنه
خليفة راشد، ومعاوية بحسب الاعتبار أنه اجتمع عليه؛ فإنه
خليفة راشد.
لكن لما جعل الأمر ملكا في بنيه -ملكا في يزيد- كان أهل العلم
يعبرون عنه بأنه ملك راشد، وخير ملوك المسلمين على
الإطلاق، وهو خليفة؛لأنه خلف ما بعده بالحق، وليس ثم خامس
للأربعة الخلفاء، فإذا قيل: إن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-
خليفة راشد هذا حق، ولكن لا يقال:هو خامس الخلفاء الراشدين؛
لأن معاوية أحق منه بهذا الوصف، لو كان هذا الوصف سائغا.
أما الخلفاء فهم أربعة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ثلاثون سنة
خلافةنبوة فما بعد ذلك إنما هو وصف لأجل التحبيب في خلال
الأمراء وأوصاف الولاة.
قال -عليه الصلاة والسلام-: "المهديين" يعني: الذين من الله
عليهم فهداهم للحق فعملوا به، قال: عضوا عليها بالنواجذ
"بالنواخذ" وهي الأضراس، وأشد ما يكون الاستمساك إذا أراد
المرء أن يستمسك بشيء بأسنانه أن يعض عليه بأضراسه؛ لأنها
أشد الأسنان.
فقال -عليه الصلاة والسلام-: عضوا عليها بالنواجذ يعني: كونوا
مستمسكين بها على أشد ما يكون الاستمساك بسنته عند الاختلاف،
وسنة الخلفاء الراشدين عند الاختلاف، والتقوى والسمع والطاعة؛
فإن في هذا النجاة، وهذا مجرب في كل ما مر في تاريخ الإسلام
من تقلبات وفتن، فإن من أخذ بهذه الوصية نجا في دينه ودنياه.
قال -عليه الصلاة والسلام-: وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل
بدعةضلالة "إياكم" هذا تحذير ونهي، ومن الصيغ التي يفهم
منها النهي أو يعبر بها عن النهي صيغة إياك، وكذا كما قرره
علماء الأصول،فقوله: وإياكم ومحدثات الأمور هذا في معنى
قوله: لا تقربوا أو لا تأتوامحدثات الأمور، فهو نهي عن محدثات
الأمور.
والمحدثات جمع محدثة، وهي: كل ما أحدث بعده -عليه الصلاة
والسلام-على غير مثال سابق له، وهذه المحدثات التي أحدثت
على قسمين: منهامحدثات من قبيل المصالح المرسلة التي
أوضحنا لكم معناها وضوابطها في أوائل هذا الشرح، فهذه لا
تدخل في المحدثات المذمومة؛ لأنها محدثة لغة، ولكنها ليست
بمحدثة شرعا؛ لأن لها الدليل في الشرع الذي دل على
اعتبارها، وهو كونها من المصالح المرسلة، وأشباه ذلك
على الضوابط التي ذكرنها في ذلك المقام.
والقسم الثاني: المحدثات التي هي في الدين بما أحدث مع قيام
المقتضي لفعله في عهده -صلى الله عليه وسلم- وترك، فما ترك
في عهده منالعبادات أو مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- مع قيام
المقتضي بفعله ولم يفعل، فهو محدثة في الدين، فهو بدعة.
وهذا القسم هو الذي يتوجه إليه قوله -صلى الله عليه وسلم-:
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة وهذا يعني أن
نعكس الأمر،فيكون المنهي عنه هي الضلالات من البدع، وهي
البدع في الشريعة البدع في الدين.
وأما البدع من حيث هي في اللغة فإنها قد تكون، ولا ينهى عنها
في الشرع كما قال عمر حين جمع الناس، أو حين جمع الناس
على إمام واحد، فقال: "نعمت البدعة هذه" فجعلها بدعة -يعني:
في اللغة- فليست كل بدعة في اللغة بدعة في الشرع؛ لأنها قد
تكون بدعة لغة، ولا تكون بدعة شرعا لدخولها في تعريف
المصالح المرسلة، أو في العفو العام أو ما أشبه ذلك.
أما ما يتقرب إلى الله به من العبادات، وقد قام المقتضى بفعله
في عهده -عليه الصلاة والسلام-، ولم يفعل -فإنه من البدع
المحدثات، ومن البدع الضلالة، فقال: فإن كل بدعة ضلالة
وهذه الكلية من صيغ العموم،وهذا يدل على إبطال قول من قال:
إن من البدع في الدين ما ليس بضلالة.
وهو ما أحدثه العز بن عبد السلام في الأمة من تقسيم البدعة
إلى خمسة أقسام: واجبة، ومستحبة، ومباحة، ومكروهة،
ومحرمة. فتبعه الناس على ذلك، وانتشرت البدع على هذا
التعريف أو هذاالتقسيم بقوله: إن من البدع ما هو واجب، ومن
البدع ما هو مستحب،وأشباه ذلك، وهذا مصادم لهذا النص،
وقولهم بالرأي، والقول بالرأي مذموم إذا كان في مقابلة النص
ومصادمته. فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لنا: فإن كل بدعة
ضلالة فهذه الكلية،فمن قال: "إن ثم من البدع ما ليس بضلالة"
فهو مخالف لقوله -عليه الصلاة والسلام-: إن كل بدعة ضلالة
فما من بدعة في الدين إلا وهي ضلالة، كما قال عليه الصلاة
والسلام. على تعريف البدعة الذي ذكرناه يخرج من ذلك المصالح
المرسلة؛لأنها لا تدخل في البدع، كما هو معروف من تعريف
البدع، وتعريف المصلحة المرسلة؛ حيث ذكرنا لك ذلك مفصلا
في موضعه.
الأربعين النووية شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ