[أم أبي التراب]

الشيخ الألباني يحذر

قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى - :
.................................... .........،
من البديهي بعد هذا أن نقول إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع ، إنما هي السـنة الثابتة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث ورجاله . وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقه والترغيب والترهيب والرقائق والمواعظ وغيرها ، فإن فيها كثيرًا
من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة وبعضها مما يتبرأ منه الإسلام .وقبل أن أنهي كلمتي هذه أرى أنه لابد لي من أن ألفت انتباه الإخوة الحاضرين إلى حديث مشهور - لغة -قَلَّمَا يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه أو غيرهم ، لضعفه من حيث إسناده ، ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة ـ الصحيحة ـ ،ووجوب الأخذ بهما معًا ألا وهو : " حديث معاذ " :
* عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ ". قال : أقضي بكتاب الله . قال " فإن لم تجد في كتاب الله ؟ " .قال : فبسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .قال : " فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ " قال : أجتهد برأيي ولا آلو ،فضرب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صدره فقال " الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يُرْضي رسولَ اللهِ "
أبو داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب القضاء ( 18 ) / باب( 11 ) اجتهاد الرأي في القضاء / حديث رقم : 3592 / ص : 644 / وضعفه الألباني 0 وهذه رواية أبي داود .ورواه الترمذي /13- كتاب الأحكام / 3- باب / حديثرقم :1327/ ص : 313 / التحقيق:حديث ضعيف
أما ضعف إسناده : فلا مجال لبيانه الآن . وقد بينتُ ذلك بيانًا شافيًا ربما لم أسبق إليه ، في : " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ على الأمة " .
وحسبي الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في
الحديث ، الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ،قـال فيه : حديث منكر .
وبعد هذا ، يجوز لي أن أشرع في بيان التعارض الذي أشرتُ إليه فأقول : إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجًا في الحكم ،على ثلاث مراحل ، لا يجوز أن يبحث عنِ الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة ،ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء ، وكذلك قالوا : إذا ورد الأثر بَطُل النظر .ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحًا ،لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومُبَيِّنة له ، فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجوده في الكتاب لِمَا ذكرنا . فليست السنة مع القرآن ، كالرأي مع السنة كلا ! ثم كلا ! بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرًا واحدًا لا فصل بينهما أبدًا كما أشار إلى ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " تركت فيكم شيئين ، لن تضلوا بعدهما : كتاب الله ،وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوضَ " . أخرجه الحاكم / صحيح . صحيح الجامع الصغير وزيادته / الهجائي / ج : 1 / حديث رقم : 2937 / ص : 566 .
* وعن المقدام بن مَعْدِيكرب قال : قال رسول الله ـ صلى الله وسلم ـ :" ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، "
رواه أبو داود / كتاب السنة ( 34 ) / باب ( 6 ) / حديث رقم : 4604 / ص : 831 / صحيح.
رسالة : منزلة السنة في الإسلام / للشيخ الألباني /
بتصرف.