|
|
*مذهب ابن مسعود رضي الله عنه* 1 ً - إن الجد يقاسم الإخوة، ما لم ينتقص حقه من الثلث، وفاقاً لمذهب زيد.2ً - لا يعتبر بنو العَلاَّت "الإخوة لأب" في مقاسمة الجد، مع بني الأعيان "الإخوة الأشقاء" كما قال علي رضي الله عنه ، فلا تحسب الأخت لأب مع الأخت الشقيقة على الجد، وعبارة الفقهاء: إن بني العلات لا يعدون عليه في القسمة مع بني الأعيان، بخلاف طريقة زيد يعد بنو العلات على الجد مع بني الأعيان. 3ً - إن الأخوات المنفردات صاحبات فروض مع جد، وافق به علياً. ويلاحظ أن هذه الطريقة جمع بين طريقتي علي وزيد رضي الله عنهم. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي *ما يخالف فيه الجد الأب* الجد كالأب إلا في أربع مسائل هي:1 - الجدة الصحيحة أو أم الأب تحجب بالأب، ولا تحجب بالجد، فلا ترث مع الأب، وترث مع الجد. 2 -مسألة الغرَّآوين: إذا ترك الميت أبويه وأحد الزوجين فللأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. أما لو كان مكان الأب جد، فللأم عند الجمهور خلافاً. لأبي يوسف ثلث جميع التركة، فلا تكون غراوية مع الجد، ولها عند أبي يوسف ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. 3 - يحجب الأب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب إجماعاً، ولا يحجبهم الجد عند الجمهور (الأئمة الثلاثة والصاحبين) وعند أبي حنيفة: يحجبهم. 4 - أب المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسف، وليس للجد ذلك، بل الولاء كله للابن، ولا فرق بينهما عند سائر الأئمة، إذ لا يأخذان شيئاً من الولاء. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي *تنبيه : الجمهور ليس بدليل ، وإنما يستأنس به عند عدم الترجيح ، يعني إذا لم يترجح إليك شيء في المسألة حينئذٍ لا بد من العمل |
المجلس العشرون * توفي عن زوجة ، وابن ابن ،وجد .تيسير علم المواريث تطبيقات على ميراث الجد وحلها ثم حالات ميراث الجدة *حل تطبيقات على ميراث "الجد " الحل الحجب * الزوجة * الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *الجد 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ" oooooooo * توفي عن زوجة ،وأب ، أم ، وجد .الحل الحجب * الجد محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،رغم أنهما في جهة واحدة وهي الأبوة لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 * *الأم 3/1 فرضًا ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". *الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 oooooooo *توفيت عن زوج ،وبنت بنت ، وعمة، وأم ، وجد oooooooالحل الحجب بنت البنت والعمة لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12 *الأم 3/1 التركة فرضًا - لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". *الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " *توفيت عن زوج ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ، وجد . الحل الحجب *بنت ابن الابن محجوبة حجب حرمان لوجود فرع وارث مذكر أعلى منها درجة * الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلـى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12 *الجد 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" *ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فمـا بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" *توفي عن زوجة وابن خال ، وابن أخ لأم ، وأم ،وأخ لأم ،وأخت لأم ، وأم ،وجد . الحل الحجب ابن الخال ، وابن الأخ لأم لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الأخ لأم ،والأخت لأم محجوبان حجب حرمان لوجود الأصل المذكر -الجد -. * الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة رغم حجبهم. *الورثة وتوزيع التركة : *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى رغم حجبهم ؛ لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ". *الجد يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" oooooooo الحل الحجب * الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 بنت الابن 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". *الجد 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" *بنت ابن الابن و ابن ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي * ابن ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -بنت ابن الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" |
ميراث الجدة *الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة : *الجدة إما أن تكون وارثة وإما أن تكون رَحِمِيَّةً فاسدةً ليست وارثةً؛ فكل من أدلت بوارث فهي وارثة، وعليه من أدلت بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو أدلت بإناث إلى ذكور فهي وارثة، فإن أدلت بذكور إلى إناث ففي هذه الحالة لا ترث وهي الجدة الرَّحِمِية أو الفاسدة.فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان فالْمَذْهَبُ عِنْدَ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ كُلَّ جَدَّةٍ تُدْلِي بِعَصَبَةٍ ، أَوْ صَاحِبَةِ فَرِيضَةٍ فَهِيَ وَارِثَةٌ، وَكُلُّ جَدَّةٍ تُدْلِي بِمَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ ، وَلَا صَاحِبَةِ فَرِيضَةٍ فَهِيَ غَيْرُ وَارِثَةٍ. المبسوط-محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الجدة الوارثة وتسمى الجدة الصحيحة أصل وارث مؤنث غير مباشر ،وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي ،فهي كل من أدلت بإناث خُلَّص أو ذكور خُلَّص أو بإناث إلى ذكور . أم أم أم أم هذه أدلت بإناث خُلّص, وأم أم أم أب أدلت بإناث إلى ذكور, وأم أم أب أب هذه أدلت بإناث إلى ذكور, وأم أب أب أب هذه بذكور خُلّص, هؤلاء هن الجدات الصحيحات. - ويقابلها الجدة الرَّحِمِيَّة أو الفاسدة: وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي كأم أبي الأم . و أم أبي أم الأب،لأن في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين, وكل جدة في نسبتها ذكر بين أنثيين فهي ليست من ذوات الفروض، وإنما هي من ذوات الأرحام. *دليل توريث الجدات "السدس" الإجماع القطعي. فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة، وتوجد آثار وأحاديث في ميراث الجدة ولكنها غير صحيحة وتفصيل ذلك ورد في كتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / محمد ناصر الدين الألباني المتوفى: 1420هـ/ ج : 6 / ص : 124 . الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز أما الإجماع فقد حكاه عدد من أئمتنا منهم شيخ الإسلام الإمام ابن قُدامة في المُغني في الجزء السابع صفحة: ثلاث وخمسين فقال: أجمع أهل العلم على أن فرض الجدات السدس وإن كثرن. وحكى الإجماع الإمام ابن حجر في التلخيص الحبير نقلاً عن محمد بن نصر من أئمة الشافعية الكبار، فقال: اتفق الصحابة والتابعون على توريث الجدة السدس. فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان وممن نقل الإجماع أيضًا على توريث الجدة السدس : السرخسي في المبسوط : 7 / 564 ،وابن قُدامة في المغني : 7 / 54 ، وابن المُنْذِر في الإجماع ص 34 ،والشوكاني في نيل الأوطار 6 / 59 حجب الجدة: *وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدُسَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا .بداية المجتهد ونهاية المقتصد/أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِالْأَبِ بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لا تُدْلِي بِهِ ، وَلَا تَرِثُ بِمِثْلِ نَسَبِهِ فَهِيَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُصُوبَةِ ،وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهِ- أي من قِبَلِ الأب- فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ وَهُوَ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا - الحنفية- رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَقَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَهُوَ اخْتِيَارُ شُرَيْحٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. المبسوط /محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي واختيارنا :لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة. *إذا أُطلق لفظ " الجدة " ، فالمقصود به " الجدة لأم " *مسألة : من يرث من الجدات عند اجتماعهن؟ *الوارثات من الجدات عند اجتماعهن اختلف العلماء في هذه المسألة ، فلِعُلمائِنَا في ذلك ثلاثةُ أقوالٍ، أولها أقواها - وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كما سيأتي - ، وهو قول -الحنفية والشافعية: أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة، لا نقتصر لا على اثنتين ولا على ثلاث ولا على أربع، فمادامت الدرجة واحدة يرثن ولو كثر عددهن. -وعند الحنابلة: لا ترث إلا ثلاث جدات فقط،أم الأم مهما علت، وأم الأب مهما علت، وأم الجد مهما علت فقط، أما أم أبي الجد فلا ترث عند الحنابلة؛ لأن أم الأب غير أم أبي الجد فكل منهما طائفة مستقلة غير الأخرى. -المالكية ومعهم أبو ثور من أصحاب الإمام الشافعي عليهم جميعاً رحمة الله يقولون: الوارث من الجدات جدتان فقط، أم الأم مهما علت، وأم الأب مهما علت، وأما أم الجد فتسقط. فالمالكية عندهم الوارث من الجدات جدتان، والحنابلة ثلاث، والشافعية والحنفية مطلقاً، بشرط أن يتساوين في الدرجة، وقولهم فيما يظهر والعلم عند الله أقوى. *قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الواحد والثلاثين، صفحة ثلاث وخمسين وثلاثمائة: قال: تنازع العلماء في الجدات الوارثات، فقيل: يرث جدتان، وهذا قول المالكية. وقيل: الوارثات ثلاث جدات وهذا قول الحنابلة.ثم قال: وقيل: جنس الجدات المدليات بوارث يرثن، أب الجد وارث، والجد وارث، والأب وارث، فجنس الجدات المُدليات بوارث يرثن، وهو قول الأكثرين، وهو قول أبي حنيفة والشافعي . قال الإمام ابن تيمية : وهو وجه في مذهب الإمام أحمد ، ثم قال: وهذا أرجح فإنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، أم أم أم أم لو علت عشر درجات فهي وارثة، أم أم أم أم أب وارثة، فلا نزاع من علت بالأمومة وارثة من طريق الأب ومن طريق الأم، حتى المالكية الذين ورثوا جدتان، قالوا: مهما علت من هنا أو من هنا فهي وارثة . مجموع الفتاوى.هنا فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان *أحوال اشتراك الجدات في السدس وعدمه لاشتراك الجدات وحجب بعضهن لبعض أربعة أحوال، أذكرها على الترتيب والتوالي: *الحالة الأولى: إذا كن في درجة واحدة ومن جهة واحدة -فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك. مثاله: أم أم أب، أم أب أب التي هي أم الجد، درجة واحدة والجهة واحدة يدلين بأب، هذا وإن كان جداً، لكنه للأب في النهاية، أم أبي الأب، أم أم الأب. في هذه الحالة يشتركن بالاتفاق، هذا على القول بتوريث أم الجد عند من قال به. *الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين فالحكم كذلك بالاتفاق، أم أم أب، أم أم أم، في درجة واحدة، لكن من جهتين مختلفين، واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب، والدرجة واحدة, والجهة مختلفة، فكذلك يشتركن في السدس بالاتفاق. الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق. مثال: أم أم أم، مع أم أم، كلاهما لجهة واحدة فأم أم لها السدس، والأخرى محجوبة، ولو هناك أب له الباقي. المسألة من ستة، واحد لأم الأم، والباقي للأب خمسة، وأم أم أم سقطت، فالجهة واحدة، لكن الدرجة متفاوتة، فالقربى تُسقِط البُعْدَى. الذي جرى حوله خلاف الحالة الرابعة في أحد قسميها، وهي: الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة، جدات من قبل الأم، وجدات من قبل الأب، وبعضهن أيضاً أقرب من بعض في الدرجة، إذا كنَّ من جهة مختلفة جدات من قبل الأب، وجدات من قبل الأم، وبعضهن أقرب من بعض في الدرجة، فلذلك حالتان أيضاً: الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، وهذه لها السدس، وهذه- أي الأخرى- محجوبة، وإذا كان معك أب له الباقي، كما في المسألة السابقة. الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب، فهل تُسقط هذه البُعدَى من جهة الأم؟ مثلاً: أم أم أم، وأم أب، وعم، هل نجعلها كهذه أو نشرك بينهما؟ اختلفوا فيها على قولين اثنين: القول الأول: ذهب إليه أبو حنيفة ، وهو المعتمد عند الإمام أحمد وقول للشافعية، مذهبهم على خلافه، أن حكم المسألة الثانية كالأولى، القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت، فالقربى من جهة الأب تسقط البعدى، كما أن القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب، وعليه السدس هنا لأم الأب وأم أم الأم سقطت، هذا عند الحنفية والمعتمد عند الحنابلة، وقول للشافعي . القول الثاني: هو مذهب الإمام مالك ، وهو المعتمد عن الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد مذهبهم على خلافها: أن الجدتين في هذه الحالة يشتركان في السدس؛ لأن الجدة من قِبَلِ الأمِّ أقوى من الجدة التي هي من قبل الأب، والسبب في قوتها: أن الجدات يرثن إذا لم يكن هناك أم، فأم الأم إذاً لها قوة بواسطة أنها ستحل محل ابنتها، وأما التي هي من قِبل الأب فهي ليس لها صلة بالأم، وهي ورثت لأن لها اسم جدة، وأما هذه-أم الأم- فمُدْلِيَة بابنتها التي هي وارثة حقيقة، فإذاً: لها قوة قرابة، والأصل أن يكون إرث الأم لأمها, هذا الأصل، كما أنه يكون إرث الأب لأبيه. فإذاً: أم أم الأم لها قوة في القرابة، وأم الأب ضعف قرابتها ينجبر بقرب درجتها، وعليه هنا إذا كانت القريبة من جهة الأب قريبة في الدرجة، والجدة من قبل الأم بعيدة في الدرجة، إلا أن الجدة من جهة الأب فقرب درجتها يجبر ضعفها، وتلك قرابتها قوية، فبعد درجتها ينجبر بقوة قرابتها، فيشتركان في السدس. ولذلك عند الشافعي ومالك يقع التشريك في هذه المسألة في السدس بين الجدتين، والمسألة ستصحح بضرب اثنين في ستة: اثنا عشر، لكل جدة واحد، وعشرة للعم.فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان هل تحجب الجدة لأب بالأب؟ الجدة التي أدلت بأبٍ من جهة الأب أو من جهة الجد أبي الأب، هل تسقط بوجود من أدلت به؟لعلمائنا في ذلك قولان معتبران: الذي ذهب إليه الجمهور أبي حنيفة ، ومالك ، والإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد لكن المذهب عندهم على خلاف ذلك: أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده. وعليه لو مات ميت وترك جدة من قبل أمه: أم أم، وجدة من قبل أبيه: أم أب، وترك أباه، فالأب عصبة وليس له فرض لعدم وجود فرع وارث، والسدس تأخذه الجدة التي من قبل الأم، وهذه -أي أم الأب- حُجِبَت فلا تأخذ شيئاً على الإطلاق.على قول الجمهور. وعند الحنابلة وهذا هو القول الثاني في المسألة كما في المغني في الجزء السابع صفحة تسعٍ وخمسين، وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي والثلاثين صفحة أربعٍ وخمسين وثلاثمائة: أن الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده، فلو مات إنسان وترك أباً وأم أبيه أي: جدة، فالجدة لها السدس والأب له الباقي. وقال: القاعدة التي يتداولها الفرضيون ليست مسلمة، وهي: أن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده قال: هذا غير مسلمٍ. القاعدة: ينبغي أن يزاد إليها فيُقال: من أدلى بوارث وورث فرضه يحجب عند وجوده، أما إذا كنت لا ترث فرضاً وتدلي به لا تحجب به يعني: ابن الابن يرث ما يرثه الابن - عند عدم وجود الابن- ، فإذا وجد الابن حجب ابن الابن ، الجد يدلي للأب ويرث الجد ميراث الأب عند عدم وجود الأب ؛ فلو وجد الأب حُجِبَ الجد ، أما الأخ لأم لا يرث فرض الأم ، فلا يُحْجَب بها، فهذا خاص به. مثاله: لو توفي عن أم ،وأخ لأم . فالأم لها الثلث ، والأخ لأم له السدس رغم أنه يدلي إليها لكنه لايرث ميراثها فله فرضه المقدر -وجملته: أن الجدة من قبل الأب إذا كان ابنها حياً وارثاً يعني: ورث: -فإن عمر ، وابن مسعود ، وأبا موسى الأشعري ، وعمران بن الحصين ، وأبا الطفيل رضي الله عنهم أجمعين ورثوها مع ابنها وبه قال شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، والعنبري ، وإسحاق ، وابن المنذر وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. لأنها ولو أدلت به فهي لا ترث من ميراثهم، بل هي معه كولد الأم مع الأم لم يسقطوا بها. مثاله: لو توفي عن أم ،وأخ لأم . فالأم لها الثلث ، والأخ لأم له السدس رغم أنه يدلي إليها لكنه لايرث ميراثها فله فرضه المقدر هذا الذي قرره الإمام ابن تيمية -كما قلت- في مجموع الفتاوى في صفحة أربعٍ وخمسين وثلاثمائة. -وقال زيد بن ثابت : لا ترث، وروي ذلك عن عثمان ، وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، والشافعي -وهو الإمام الثاني- وابن جابر ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي وهم الحنفية، وهو رواية عن أحمد رواها عنه جماعة من أصحابه، واحتج من أسقطها بابنها أنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب ؛وأم الأم مع الأم. وهناك قول ثالث: أن قول: من أدلى بشخص سقط به باطل وينبغي أن يضاف إليه: من أدلى بشخص سقط به إذا أخذ نصيبه، فالعم حُجبَ بابن الابن رغم أن العم لم يدل به ولا بالأخ مع عمه وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدلِ به، وإنما العِلة أن يرثَ ميراثَهُ، فكل من يرث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يقمن مقام الأم - في فرضها - فيسقطن بها وإن لم يدلين بها، فالأم تحجبهن، وأما الأب فلا يحجب أمه وهي جدة الابن الميت، وهكذا الجد لا يحجب أمه التي هي جدة للميت.- لأن الجدات لايرثن ميراث من يدلون لهم -. *ميراث الجدة ذات القرابتين الجدة التي هي ذات قرابتين فهي جدة من قِبَل الأب وجدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة، فهل ترث ذات القرابتين ثلثي السدس، ونعطي الجدة التي ترث بقرابة واحدة ثلث السدس الباقي؟ لعلمائنا في ذلك تفصيل أيضاً:فالمعتمد عند الجمهور أيضاً وهذا قول الحنفية ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف وهو المرجح في المذهب، وهو قول المالكية وهو المعتمد عند الشافعية :أن الجدة التي تدلي بقرابتين كالجدة التي تدلي بقرابة واحدة، وعليه إذا وجدت مع جدة تدلي بقرابة وهذه تدلي بقرابتين فيقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين. وحجتهم في ذلك: أمران معتبران: الأمر الأول: قالوا: ليس لوارثٍ فرضين، يعني: يأخذ الإنسان فرضاً محدداً، أما أن يأخذ فرضين فلا يوجد، فلا تعطيها من جهة الأم ثلث السدس، وثلث السدس الآخرمن جهة الأب كأنك ستورثها فرضين. الأمر الثاني عندهم: قالوا: توريث الجدات بمعنىً واحد: ألا وهو جهة الأمومة؛ فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة ؛كالأخت الشقيقة تماماً، فالأخت الشقيقة تدلي بأبٍ وأم، فهل نورثها لأنها تدلي بأم من ميراث الأخت لأم؟ لا ثم لا. فإذاً هي ترث هنا الجدات لجهة الأمومة، فإذا تعددت جهة الإرث لا ترث إلا ميراثاً واحداً، كما أن الأخت الشقيقة تدلي بأم وتدلي بأب فلا ترث ميراث شقيقة وميراث أخت لأم. هذا هو قول الحنفية والشافعية والمالكية، انظروه في رد المحتار على الدر المختار في الجزء السادس صفحة ثلاث وثمانين وسبعمائة. وذهب الإمام أحمد وهو قولٌ في مذهب الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية أحد صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً: أن الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فترث ثلث السدس لكل جهة، وعليه لو وجدت مع جدة تدلي بجهة واحدة تأخذ هذه ثلثي السدس وتلك تأخذ ثلث السدس الآخر. وعند هؤلاء اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص، قالوا: وحال الجدات في ذلك كحال ابني العم إذا كان أحدهما أخٌ لأم، فيرث ميراثين . مثاله توفي عن ابن عم ، وابن عم آخر هو أخ لأم أيضا . ابن العم الذي هو أخ لأم أيضا يرث السدس فرضًا بصفته أخ لأم . ويرث مع ابن العم الأول الباقي تعصيبًا بصفته ابن عم فهو شارك في التعصيب وأخذ فرضه. لأنه يرث بجهتين: فهو ابن عم، وأخٌ لأم. والجدة إذا أدلت أيضاً بجهتين ترث بجهتين، فعندهم إذاً هنا اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص، فنزلوا اختلاف الجهة كأنه شخص مستقل يعني: كأنه جدة مستقلة كما هو الحال في ابن العم إذا كان أخاً لأم فتجعله كأنه شخصان، أخٌ لأم فيرث، وابن عم سيرث، وهنا كذلك يقول الإمام الإمام أحمد ومحمد بن الحسن يقولان: إن كانت القرابة متصلة ولا يمكن تفريقها فلا يتعدد إرثها، وأما إذا كانت القرابة متعددة منفردة عن الأخرى فيورث القريب الذي أدلى بهذه القرابات المتعددة المختلفة بكل جهة منها، فالجدة التي أدلت بجهة الأب وبجهة الأم لو كان عندها جدة أخرى مكانها كانت سترث، أما الأخت الشقيقة فلا يمكن فصلها - أي لا يمكن إطلاق لفظ أخت لأم عليها فقط رغم أنها أخت لأم وأب في ذات الوقت لأننا لو أطلقنا لفظ أخت لأم عليها ما بقيت أخت شقيقة ، فالأخت الشقيقة لا يمكن أن يفصل القرابة عن بعض؛ لأنك متى ما فصلتها لم تكن شقيقة، ولذلك لا ترث إلا بجهة واحدة . هذا محل اتفاق. لكن هنا عندنا قرابة منفصلة صار حالها كحال ابن العم الذي هو أخٌ لأم، نحن اتفقنا على أننا نورثه من جهتين. والجدة أدلت بجهتين ويمكن أن يكون بدل الجدة جدتان، فبما أن الجهة منفصلة وتعددت فهي تدلى بكل جهة، وأما الأخت الشقيقة فلا يمكن أن يفصل القرابة عن بعض. ولذا إذا اختلفت جهة القرابة فهنا يمكن أن تورثها بهذه الجهات المختلفة المتعددة فتورث الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم. مثاله : توفي عن :جدتين :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن . -وعلى مذهب الحنابلة: يقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً: أم أب أب هي أم أم أم لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة . - عند الجمهور وهذا قول أبي حنيفة وصاحبه أبو يوسف وهو المرجح في المذهب، وهو قول المالكية وهو المعتمد عند الشافعية :أن الجدة التي تدلي بقرابتين كالجدة التي تدلي بقرابة واحدة، وعليه إذا وجدت مع جدة تدلي بقرابة وهذه تدلي بقرابتين فيقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين. وعليه : :أم أب أب التي هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب : لهما السدس يقسم بينهما بالسوية ولا اعتبار لتعدد القرابة. مقتبس من :فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان |
الخلاصة - للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم .- الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. - وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِالْأَبِ بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لا تُدْلِي بِهِ ، وَلَا تَرِثُ بِمِثْلِ نَسَبِهِ فَهِيَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُصُوبَةِ ،وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهِ- أي من قِبَلِ الأب- : *تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ . *لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة. -إذا أُطلق لفظ " الجدة " ، فالمقصود به " الجدة لأم -الوارثات من الجدات عند اجتماعهن: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثةِ أقوالٍ، أولها أقواها - وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: *أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة. *وعند الحنابلة: لا ترث إلا ثلاث جدات فقط *المالكية عندهم الوارث من الجدات جدتان. -اشتراك الجدات في السدس وحجب بعضهن لبعض أربعة أحوال : *الحالة الأولى: إذا كن في درجة واحدة ومن جهة واحدة -فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك. *الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين - واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب- فالحكم يشتركن في السدس بالاتفاق. الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق. الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة ، وبعضهن أيضاً أقرب من بعض في الدرجة ، فلذلك حالتان أيضاً: الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، وهذه لها السدس، وهذه- أي الأخرى- محجوبة. الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب :اختلفوا فيها على قولين اثنين: *القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت. * أن الجدتين يشتركان في السدس. -هل تحجب الجدة لأب بالأب؟ *الجمهور الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده. *الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده. وهناك قول ثالث: أن قول: من أدلى بشخص سقط به باطل وينبغي أن يضاف إليه: من أدلى بشخص سقط به إذا أخذ نصيبه. - ميراث الجدة ذات القرابتين: فهي جدة من قِبَل الأب وجدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة : *الجمهور يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين. *الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً: أم أب أب هي أم أم أم لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة . |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم إنشاء منتدى فرعي لدورة تيسير علم المواريث ليسهل التصفح هنا فمن شاء تابع على هذه الصفحة ومن شاء تابع على المنتدى الفرعي. |
المجلس الحادي والعشرون تيسير علم المواريث ملخص ما مضى ·في عد أصحاب الفروض طريقتان:*الطريقة الأولى:عدَّ أصحابَ النصفِ على حِده، وأصحابَ الربعِ على حِدَه، وهكذا. *الطريقة الثانية:ذِكْر كل وارث وتفصيل حالات إرثه. وهذه الطريقة الثانية أفضل وأكثر إحضاراً للذهن وحصراً لحالات الوارث، وهي الطريقة التي سار عليها القرآن الكريم في آيات المواريث قال جل وعلا"وَلَكُم ْنِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُن َّوَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" ما ذكر أصحاب النصف وعدهم لا, إنما ذكر الزوج وقال له النصف في حالة كذا, وله الربع في حالة كذا؛ وهكذا في كل آيات المواريث.. من لهم حق التوارث سبق ونوهنا عن من لهم حق التوارث ونجملهم في خمسة أقسام رئيسية: ـ أصحـاب الفـروض النسـبية ـ أصحـاب الفـروض السـببية ـ العصبـة النسـبية ـ ذوو الأرحــام - الولاء، *أصحاب الفروض:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع.فالفروض المقدرة :النصف، والربع،والثمن،ثم الثلثان،والثلث،والسدس. # أصحاب الفروض النسبية: أي قرابة الدم والنسب. وهم: ثلاثـة مـن الرجـال : الأب ، والجـد، والأخ لأم. وسـبعة مـن النسـاء : الأم، الجدة، البنت، بنت الابن ،والأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم. #أصحـاب الفـروض السـببية وهي العلاقة بسبب ،أوالناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح "الزوج والزوجة" . #العصبـة النسـبية: وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد وإن علا ". أصحاب العصبـة النسـبية وهـم بالترتيـب حسب أولوية الإرث أولًا : الفـروع : وهـم الابـن ثـم ابـن الابـن وإن نـزل الابـن . ثــم الأصـول : وهـم الأب ثـم الجـد الصحيـح- أبو الأب- وإن عـلا ..... . ثــم الحواشـي : أ ـ الإخـــوة : وهـم إخـوة المتوفـى الأشـقاء ثـم إخـوة المتوفـى لأب . ثـم أبنـاء إخـوة المتوفـى الأشـقاء . ثـم أبنـاء إخـوة المتوفـى لأب . ثـم ب ـ ثـــم الأعمـــام : هـم أعمـام المتوفـى وإن نزلوا أعمـام المتوفـى الأشـقاء . ثـم أعمـام المتوفـى لأب . ثـم أبنـاء أعمـام المتوفـى الأشـقاء . ثـم أبنـاء أعمـام المتوفـى لأب . رابعًا : ذووالأرحــام " ذوو " بمعنى أصحاب "الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،فهـم بقيــة الأقـارب سِـوَى أصحـاب الفـروض والعصبـات السـابق ذكـرهم: كالعمـة والعـم لأم، والخـال ، والجــد غيــر الصـحيح " الأب لأم " ،وابـن البنـت ، وابـن الأخـت ، وبنـت الأخ ، وأبنـاء الإخـوة لأم ..... خامسًا :العصـبة السـببية ولاء العِتْـقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله . وفيـه المعتِـق وارث،إذا لم يكـن للعبـدِ المعتـَـق أقـارب مـن جهـة النسـب . |
حالات ميراث الزوج الحالــة الأولــى : يـرث " نصـف التركـة " فرضًـا لقولـه تعالـى " وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ .. "سورة النساء / آية : 12 *الحالــة الثانيــة أنـه يـرث " ربع التركة ". لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية :12 ooooooooo حالات ميراث الزوجة الحالة الأولى : أنها ترث " ربع التركة ".؛لقولـه تعـالى " وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ" سورة النساء / آية : 12 *الحالة الثانية : أنها تستحق " الثمن " ، لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "سورة النساء / آية : 12 ooooooooo حالات :ميراث البنت الصلبية **الحالة الأولى: ـ أنها ترث النصف فرضًا؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية11 ** الحالة الثانية: إذا وجد معهـا بنات أخريات للمتـوفَى ، فإنهـن يأخذن ثلثي التركة فرضًا؛ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12*الحالة الثالثة إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا ؛ فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 ooooooooo *الحالة الأولى :*حالات ميراث بنت الابن أنها تستحق " النصف " فرضًا إذا كانت واحدة منفردة ، لقوله تعالى " وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " . سورة النساء / آية : 11 . *الحالة الثانية : أنها ترث " الثلثين " فرضًا هي ومن معها من بنات الابن عند تعددهن . لقوله تعالى : " فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " .سورة النساء / آية : 11 .الحالة الثالثة : أنها ترث " السدس " فرضًا ، هي ومن معها من بنـات الابن اللاتي في درجتها مع البنت الواحدة الصلبية ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم.الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث.*الحالة الرابعة : إذا وجد مـع " بنت الابن " ؛ " ابن ابن " فـي درجتها ، أو " ابن ابن ابن " أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، وكانت هي محتاجة إليه لترث ، ـ ويقسم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " . سورة النساء / آية : 11 . ـ فإنه يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " . ـ وترث معه " بنت الابن " عصبة بالغير . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" *حجب بنت الابن : أ ـ تُحجب " بنت الابن " حجب حرمان إذا وجد " ابن " للمتوفَى أو " ابن ابن " أعلى منها في الدرجة . ب ـ تحجـب " بنت الابن " حجب حرمان في حالة وجود "بنتين صلبيتين" أو أكثر ، أو وجود " بنات ابن " أعلى منها درجةً ، بشرط أن لا يوجد مع " بنت الابن " عاصب لها في درجتها أو أنزل منها . ج ـ تحجـب " بنت الابن " حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " إذا وُجد معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة . |
|
حالات ميراث الإخوة والأخوات لأم *الحالة الأولى : أن يأخذ الواحد المنفرد منهم " سدس " التركة فرضًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى لا فرق الدليـل : "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12 *الحالة الثانية : عند تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم ـ اثنان فأكثر ـ فإنهم جميعا يستحقون " ثلث التركة" فقط،ويقسم بينهم بالسوية فلا فرق بين الذكر والأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 . *حجب الإخوة لأم : أولاد الأم يحجبون " حجب حرمان " بالأصل المذكر " الأب والجد الصحيح وإن علا "، وبالفرع الوارث مطلقًا " الابن ـ الابنة ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ......." .ooooooo حالات ميراث الأب oالحالة الأولى ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الأب " " سدس التركة " فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11oالحالة الثانية ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الأب " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .الحالة الثالثة ميراثـه بالفرض والتعصيب :وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .* دليل ميراثه بالفرض "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11 * دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". ooooooo حالات ميراث الأم oالحالة الأولى أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس " لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا . ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر من أي جهة ،وسواء أكانوا وارثين أم كانوا محجوبين . لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. وهذا هو قول جمهور العلماء . واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب " *الحالة الثانية: أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضُها هو " ثلث التركة كلها " . لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".*الحالة الثالثة : أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة " إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين .ولم يوجد جمع من الإخوة.لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو] فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا.ooooooo |
|
حالات ميراث الجدة الصحيحة - للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". - الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. - وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ "الْجَدَّةِ لأب" "بِالْأَبِ"على قولين ؛بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ لأم لا تحجب بالأب : *تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ . *لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة. أي أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها. -الوارثات من الجدات عند اجتماعهن: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثةِ أقوالٍ، أولها أقواها:أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة. -لاشتراك الجدات في السدس وحجب بعضهن لبعض أربعة أحوال :*الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين - واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب- فالحكم يشتركن في السدس بالاتفاق. الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق. الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة ، وبعضهن أيضاً أقرب من بعض في الدرجة ، فلذلك حالتان أيضاً: الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، و لها السدس، الأخرى - أم أم أب - محجوبة. الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب :اختلفوا فيها على قولين اثنين: *القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت. * أن الجدتين يشتركان في السدس. - ميراث الجدة ذات القرابتين: فهي جدة من قِبَل الأب وفي نفس الوقت جَدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :*الجمهور يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.*الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً: أم أب أب هي أم أم أم لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة . |
المجلس الثاني والعشرون تيسير علم المواريث
|
حل 1-توفي عن: زوجة،وابن ، وأب ، وجد ، وأخ شقيق ، وابن أخ لأم.تطبيقات عامة على حالات ميراث أصحاب الفروض والعصبات وكل ماسبق الحل : ابن الأخ لأم: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. -الحجب : الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة. الجد:محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة- لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد. الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى. - الورثة وتوزيع التركة الزوجة:الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12 . الأب: السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" الابن الصلبي: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". __________ الحل : ابن الأخ لأم: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. - الحجب : الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان-حجب كلي- لوجودالابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة. الأخت الشقيقة:محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- بالابن و بالأب فالابن والأب يحجبان كل الإخوة والأخوات من جميع الجهات .لأن الإخوة والأخوات لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع ولا أصل مذكر. الأم:محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى ؛ولتعدد الإخوة رغم حجبهم . الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى. - الورثة وتوزيع التركة الزوجة:الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12 . الأب: السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ". الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، ولتعدد الإخوة . رغم حجبهم؛ لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.ولقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". الابن: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". __________________ الحل : ابن البنت:لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الحجب : الأخ لأم :محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،فالإخوة لأم لا يرثون إلا كلالة ؛أي يرثون عند عدم الفرع مطلقًا ؛وعدم الأصل المذكر. الجدة لأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأم فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة. - الورثة وتوزيع التركة الزوج:النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12. الأم:ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" . الأب: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ____________ الحل -الحجب : الأخ لأم :محجوب حجب حرمان-حجب كلي-لوجود الأصل المذكر:الجد ؛ ولوجود فرع وارث للمتوفى :بنت الابن ،لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر. الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة. الزوج: محجوب حجب نقصان من"النصف" إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم: محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ" وذلك لوجود فرع وارث للمتوفى. - الورثة وتوزيع التركة الزوج:الربع فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"النساء 12. بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" الأم: السدس فرضًا ،لوجود فرع وارث للمتوفاة.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". الجد:السدس فرضًا والباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". _______________ الحل -الحجب ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الأخت لأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي-بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر. الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي-لوجود الأم، فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة. - الورثة وتوزيع التركة الزوجة:الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 الأم: ثلث التركة كلها على الراجح؛ لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ،فلا مانع من زيادة الأم على الجد؛، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها.. لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ". الجد: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". _____________ |
6 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخت لأم ،وبنت عم .
الحل -الحجب *بنت عم لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الأخ لأم ، والأخت لأم محجوبان حجب حرمان بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة؛ أي عند عدم وجود فرع أو أصل مذكر. *الأم محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم . - الورثة وتوزيع التركة *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12. الأم 6/1 فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم؛ لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11 . *الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". ******************* 7 توفي عن زوجة ، وابن صلبي ، وبنتين صلبيتين ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن أخت لأم .الحل الحجب :ابن أخت لأم لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات . *الأخت لأم محجوبة حجب حرمان لوجود فرع وارث للمتوفى وأصل-الجد-. *الجد الصحيح محجوب من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض فقط لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى. * الزوجة محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى. - الورثة وتوزيع التركة *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12 *الجد 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ". *الابن والبنتان الصلبيتان -الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". -الابنتان ترثا مع الابن هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11. فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره. ********************* |
8 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .
الحل ميراث الجد مع الإخوة على رأيين أساسيين ، وذلك لعدم وجود الدليل الصريح المباشر الصحيح على إرثه. *الرأي الأول " الجد كالأب " يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشقاء أو لأب أو لأم.أولًا حل المسألة على الرأي الأول : -الحجب :أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف. *الأخ شقيق ، والأخت الشقيقة ، والأخ لأبمحجوبون حجب حرمان عند وجود الجد على الرأي الأول. فتبين أن الإرث ينحصر في :زوج ، أم ، وجد . - الورثة وتوزيع التركة *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12 *الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة رغم حجبهم .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. *الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". ********************* " الجد " لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه . اختلفوا على مذهبين في طريقة إرث الإخوة مع الجد .وهما مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب زيد بن ثابت.*الرأي الثاني ثانيًا : حل المسألة على مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛وفيه يُفْرَضُ للأخواتِ ، .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب ،أو المقاسمة -أي تقسيم الباقي مع الإخوة - أيهم أحظ له- أي أزيد له- . الحل : الحجب :الأخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف. *الأخ لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ؛لقوة قرابته للمتوفى من الأخ لأب . - الورثة وتوزيع التركة *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12 *الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. الجد و الأخ شقيق ، والأخت شقيقة يقاسمهما الجد في الباقي كأخ أي للذكرِ مثل حظ الأنثيين بشرط إلا يقل نصيبه عن سدس التركة . فلو قل عن السدس فله سدس التركة فرضًا ؛ والباقي يكون للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين . ********************** ثالثًا حل المسألة على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ؛ وفيه *إذا اجتمع الجد مع الإخوة مطلقًا، دون صاحب فرض، أُعطي الجد الأفضل له من أمرين اثنين:1. إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ. 2. وإمّا ثلث جميع المال.ولا يَفرض زيدٌ للأخوات إلا في الأكدرية. *وأمَّا إن كان مع الجد والإخوة صاحب فرضٍ: فيُعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور: 1. إما أن يُعطى السدس من جميع التركة. 2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض. 3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة. ومن مذهب زيد -رضي الله عنه- الـمُعَادَّة . الحل : الحجب : أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف. *الأخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف. - الورثة وتوزيع التركة *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12 *الأم 6/1 التركة فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. *الأخ شقيق والأخت شقيقة، والأخ لأب فيُعدَّوا إخوة بنفس قوة القرابة حتى يُعطى الجدُّ نصيبَهُ ؛ثم يحجب الإخوة الأشقاء الأخ لأب ؛ ويأخذون نصيبه ؛ ليخسروا الجد . فيُعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور: 1. إما أن يُعطى السدس من جميع التركة. 2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض. 3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة. ********************* |
9 توفيت عن زوج ، أم ، ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب . الحل - الورثة وتوزيع التركة *الزوج2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12 *الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. *الأخ لأم ، والأخت لأم 3/1 يقسم بينهما بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 . *الأخت شقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 . *الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". المسألة تعول ولا يبقى شيء للعصبة. ******************** 10 توفيت عن زوج ،وبنت صلبية ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ شقيق . الحل : الحجب : *الأخ لأم ، والأخت لأم محجوبان حجب حرمان لوجود الفرع الوارث - مطلقًا - للمتوفاة . *الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج 4/1 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12. *البنت صلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . *الأخت الشقيقة والأخ الشقيق يرثا الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي * الأخ الشقيق يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" -الأخت الشقيقة ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". ************ 11 توفيت عن زوج ،وبنت صلبية ،وبنتي ابن ، وأخت شقيقة ، وأم أم ، وأم أبي أم .الحل: الحجب: * أم أبي الأم لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات . *الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12. *البنت صلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . *بنتا الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر يقسم بينهما بالسوية للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". * أم الأم 6/1 فرضًا . قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. *الأخت شقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". ******************* 12 توفي عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم .الحل: الحجب : *الجدة لأب محجوبة حجب حرمان بالأم ؛ فالأم تحجب الجدات من أي جهة. *الجد صحيح محجوب حجب حرمان لوجود الأب رغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة الأبوة؛ لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد * الأخت لأم محجوبة حجب حرمان لوجود الأصل المذكر - الأب-. *الورثة وتوزيع التركة : *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. *الأم ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.. لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " *************** الحل :الحجب : *الجد صحيح ،والأخت لأم ، والأخ شقيق ، والأخت شقيقة ، والعم : كلهم محجوبون لوجود الأب؛فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة ؛والأب أقرب درجة للمتوفى من الجد . *الجدة لأب حجبها بالأب فيه خلاف؛ والجمهور قالوا بحجبها. *الورثة وتوزيع التركة : *الزوجة4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. *الجدة لأب إما محجوبة على الرأي الأول . وإما لها السدس فرضًا قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.. *الأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". |
14 توفيت عن زوجة ،وبنت صلبية ،وأم أم ، وأم أب ، وأم أم أم ، وأم أبي أم .
الحل :الحجب : *أم أبي الأم لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات . أم أم الأم محجوبة حجب حرمان لوجود جدة أقرب منها للمتوفى - أم الأم - فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى. * الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. *البنت الصلبية 2/1 فرضًا . لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *أم الأم و أم الأب 6/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية . قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84 ____________ 15 توفيت عن زوج ؛ وجدتين : الأولى :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن . -16هلك عن : زوجة ، وأم لأب ، وأم أم ، وأم أم أم ، وأم أبي أم ، وأب ، وجد .الحل :الحجب : *الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. *الجدتان يلاحظ أنهما في درجة واحدة من المتوفى ؛ولكن الجهات مختلفة ؛ اختلف العلماء في هذه المسألة ؛ أقواها:أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة. ويلاحظ أن إحداهما ذات قرابتين ؛ فهي جدة من قِبَل الأب وفي نفس الوقت جَدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة : *الجمهور : يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين. -المذهب الثاني :الجدة - التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً - الورثة وتوزيع التركة *الزوج 4/1 فرضًا . لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12. *الجدتان 6/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية على قول الجمهور . وعلى القول الآخر : الجدة الأولى التي تدلي بجهتين ترث ميراثين ؛فترث ثلثي السدس ؛ والجدة الثانية ترث الثلث الباقي من السدس *الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". ____________ الحل :الحجب : أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات. أم أم الأم: محجوبة حجب حرمان لوجود جدة أقرب منها للمتوفى -أم الأم- فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى. الجد: محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة- لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد. هل تحجب الجدة لأب بالأب؟ *الجمهور الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده. *القول الآخر:الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده. الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان بالأب، على قول الجمهور. - الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 أم الأم: السدس فرضًا.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. وعلى خلاف في حجب الجدة لأب بالأب:فالجدة لأب محجوبة بالأب على قول الجمهور. الأب:الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " |
17 تُوفيَ عن: جد صحيح ،وأم أبي الأب ، وأم أم الأم ، وعم . |
وبهذا نكون انتهينا من شرح الباب الأول من دورة تيسير علم المواريث ويمكن تحميل هذا الباب كملف واحد مضغوط بصيغة وورد word وملف آخر مضغوط ومرفق ملف فهرس المواضيع ليسهل الوصول للموضوع المطلوب هنا |
المجلس الثالث والعشرون تيسير علم المواريث الباب الثاني كيفيــة توزيــع الميــراث وذلك بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة ثانيـًا : تحديـد عـدد أسـهم كـل وارث البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة. وبصيغة أخرى: ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . ثالثـًا : تحديـد قيمـة السـهم. ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . رابعـًا : تحديـد نصيـب كـل وارث فـي التركـة ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث . تطبيق خطـوات التوزيـع مـن خـلال هـذه المسـألة 1 ـ تُوفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب ، وأخت لأب . والتركـة 3600 جنيـه . الحـل : ـ الحجب : * " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " . - الورثة وتوزيع التركة *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" -الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" -الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". خطـوات التوزيـع : *أولاً : تحديد أصل المسألة:إذا كان في المسألة فرض واحد ، فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض . ولكن لو كان في المسألة أكثر من فرض ، وهذا هو الغالب ؛في هذه الحالة نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر . فإذا كان هذا الفرض 8/1 ، كان أصل المسألة 8 ، وهكذا . فإذا كان في المسألة أكثر من فرض : مثل ---> 2/1، 3/1 ، 6/1 ، في هذه الحالة نوحد مقامات هذه الكسور ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 6 وهو 6 . وهذا العدد هو مانسميه بأصل المسألة . ..... فالمسألة المشتملة على : 2/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها 8 . والمشتملة على : 2/1 ، 3/1 ؛ يكون أصلها 6 . و المشتملة على : 3/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها : 24 . والمشتملة على : 3/1 ، 4/1؛ يكون أصلها : 12 . · ولحسـاب أصـل المسـألة المذكـورة : نجد أن الفـروض : 2/1 ، 6/1 الفروض بعد توحيد المقامات : 6/3 ، 6/1 إذًا أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6. كيفية توحيد المقامات؟ 2/1 ، 6/1 = في هذين الكسرين نجد مقامين 2،6 - نجعل 6 مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة 6 على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في 6 مثلا وضُربَ المقام في 6 ، هذا لا يغير قيمة الكسر كالآتي: 2/1 نقسم 6 على المقام 2 = 3 نضربها في البسط أي في 1،فيصير الكسر 2/1 = 6/3. الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة. *ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث كالآتي : كما سبق عاليه التنويه على أن البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة. ثم نجمع البسوط الناتجة التي هي السهام ، فإن كانت أقل من أصل المسألة ، ويوجد عاصب ، فيكون هذا الباقي للعاصب . ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . · ولحساب عدد أسهم كل وارث في المسألة المذكورة : بما أن فروض الورثة " 2/1 ، 6/1 "، والباقي " عصبة " . وأصل المسألة 6 . إذن أسهم الورثة كالآتي : عدد أسهم " البنت " = 6 " أصل المسألة" ÷ 2 " مقام فرضها " = 3 " الناتج " . = 3 " الناتج " × 1 " بسط فرضها" = 3 أسهم . عدد أسهم " بنت الابن " = 6 ÷ 6 = 1 ، 1 × 1 = 1 سـهم . عدد أسهم " العصبة " الأخ لأب والأخت لأب = أصل المسألة ـ مجموع أسهم أصحاب الفروض = 6 ـ" 3 + 1 " = 6 ـ 4 = 2 إذن عدد أسهم العصبة = 2 ـ خلاصة الأسهم : البنـت 3 ، بنـت الابـن 1 ، الأخ لأب والأخت لأب 2. *ثالثـًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . · ولحساب قيمة السهم في المسألة المذكورة : قيمـة السـهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه . *رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث . · وتطبيق ذلك في المسألة المذكورة : -نصيب البنت = 600 × 3 = 1800 جنيـه . -نصيب بنت الابن = 600 × 1 = 600 جنيـه . -نصيب العَصَبَة = 600 × 2 = 1200 جنيـه . تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالآتي : الأخ لأب سهمان و الأخت لأب سهم واحد . مجموع أسهم العصبة = 2 + 1 = 3 أسـهم . قيمـة سـهم العصبـة = 1200 ÷ 3 = 400 جنيـه فيكون نصيب الأخ لأب = 400 × 2 = 800 جنيـه ويكون نصيب الأخت لأب = 400 × 1 = 400 جنيـه . |
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخوين لأم . والتركـة 3600 جنيـه .
الحــل : ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12. *الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. *الأخوان لأم 3/1 التركة يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 . *خطوات توزيع التركة: *أولاً : تحديد أصل المسألة: فروض المسألة: 2/1 - 6/1 - 3/1 المقامات : 2 - 6 - 3 . أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 6. فنعتمده أصلًا للمسألة . *ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : *الزوج 2/1 : 6/3 = الأسهم : 3 *الأم 6/1 : 6/1 = الأسهم : 1 *الأخوان لأم 3/1 : 6/2 = الأسهم : 2 . *ثالثـًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه. *رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث -نصيب الزوج = 600 × 3 = 1800 -نصيب الأم = 600 × 1 = 600 -نصيب الأخوين لأم = 600 × 2 = 1200 يقسم بينهما بالسوية . |
3 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وعم شقيق . والتركة 7200 جنيه . الحـل : ـ الحجب : " العم الشقيق " محجوب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر "ابن ابن "، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة . " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة*الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. *البنتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. *بنت الابن و ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". خطوات توزيع التركة: *أولاً : تحديد أصل المسألة: فروض المسألة:8/1 - 3/2 - وما بقي للعصبة. المقامات :8 ، 3 ؛ أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 24. فنعتمده أصلًا للمسألة . *ثانيـًا: تحديد عدد أسهم كل وارث : *الزوجة 8/1 = 24/3 : الأسهم 3 *البنتان 3/2= 24/16 : الأسهم 16 عدد أسهم أصحاب الفروض = 3 + 16 = 19. أسهم العصبات = 24 - 19 = 5 أسهم *ثالثـًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم= قيمة التركة ÷ أصل المسألة. قيمة السهم= 200 7 ÷ 24 = 300جنيه. *رابعـًا: تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم×عدد أسهم الوارث -نصيب الزوجة = 300 × 3 = 900 -نصيب البنتين = = 300 × 16= 4800 -نصيب العصبة = 300× 5 = 1500 يقسم بينهما "بنت الابن و ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.له سهمان ولها سهم . قيمة سهم العصبة = 1500 ÷ 3 = 500 جنيه. نصيب بنت الابن= 500 جنيه. نصيب ابن الابن = 1500 جنيه . |
المجلس الرابع والعشرون تيسير علم المواريث العـــول والـــرد مسـائل الميـراث أنـواع ثلاثــة : 1 ـ فريضـة عادلـة 2 ـ فريضـة عائلـة 3 ـ فريضـة قاصـرة 1 ـ الفريضــة العادلـة : ولهــا صورتــان : ـالصـورة الأولـى : هي التي يتساوى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة . فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان . مثـال : تُوفيـت امـرأة عـن : زوج ، وأخت شقيقة ، وترك جنيه 100000. الحــل : ـ الورثــة : الزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ" الأخت الشقيقة النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات: 2/1 ،2/1 يلاحظ أن المقامات موحدة ولا تحتاج لتوحيد ؛ فأصل المسألة = 2 ـ تحديـد عـدد أسـهم كـل وارث : الزوج سهم والأخت الشقيقة سهم ـ مجمـوع الأسـهم = 1 + 1 = 2 يلاحـظ أن مجمـوع الأسـهم ( 2 ) يسـاوي أصـل المسـألة ( 2 ) . ـ مجمـوع الفـروض = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1 يلاحـظ أن مجمـوع الفـروض " واحـد صحيـح " . إذًا المسـألة " عادلـة " . قيمة السهم = إجمالي قيمة التركة ÷ إجمالي عدد أسهم الورثة قيمة السهم = 100000 ÷ 2 = 50000 جنيه نصيـب كـل وارث فـي التركـة قيمة السهم× عدد أسهم الوارث = نصيب الوارث 50000 × 1 = 50000 نصيب الزوج = 50000 × 1 = 50000 نصيب الأخت الشقيقة = 50000 × 1 = 50000 ـ الصـورة الثانيـة : هـي التـي يقـل فيهـا مجمـوع أنصبـة أصحـاب الفـروض عـن الواحــد الصحيـح ؛ ويظهـر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، مع وجود عاصب يأخذ الباقي . فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان ، ثم يأخذ العاصب الباقي بعد أصحاب الفروض . مثــال : تُوفـيَ عـن : بنـت ، وأخ شـقيق . الحـــل : ـ الورثــة : البنـت 2/1 فرضًا فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" الأخ الشـقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ـ أصـل المسـألة = 2 ـ تحديـد عـدد أسـهم كـل وارث : البنـت 1 سهم الأخ الشـقيق باقي الأسهم أي 1 سهم ـ مجمـوع الأسـهم = 1 + 1 = 2 يلاحـظ أن مجمـوع الأسـهم ( 2 ) يسـاوي أصـل المسـألة ( 2 ) . ـ مجمـوع الفـروض = 2/1 + الباقي = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1 يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " . إذًا المسألة " عادلة " . |
2 ـ فريضة عائلة : * وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة . مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة : الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"الأم 3/1 التركة كلها لعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 . ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : 6 . 2/1 ، 3/1 ، 2/1 = 6/3 ، 6/2 ، 6/3 ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : الزوج 3 أسهم الأم 2 سهم الأخت الشقيقة 3 أسهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 2 + 3 = 8 يلاحظ أن مجموع الأسهم 8 ، أكثـر مـن أصـل المسـألة 6 . ـ مجموع الفروض = 2/1 + 3/1 + 2/1 = 6/3 + 6/2 + 6/3 = 6/8 = 6/2 .1 يلاحظ أن مجموع الفروض أكثر من واحد صحيح . إذن المسألة عالت . الأحكام الأساسية / ص : 156 / بتصرف . ـ وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " العول " بالتفصيل . |
3 ـ فريضـة قاصـرة : * الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . مثال : " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " . تُوفيَ رجلٌ عن : بنت ، وبنت ابن . الحل : ـ الحجب : ـ الورثــة وتوزيع التركة: *البنت 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض البنتين الصلبيتين فأكثر ؛للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 = 6 ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : الأسهم هي بسوط الفروض الناتجة عن توحيد المقامات 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 البنت = 3 أسهم بنت الابن = 1 سهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 1 = 4 يلاحظ أن مجموع الأسهم ( 4 ) ، أقل من أصل المسألة 6. ـ مجموع الفروض = 2/1 + 6/1 = 6/3 + 6/1 = 6/4 يُلاحظُ أن مجموعَ الفروضِ أقُل من واحد صحيح . إذًا المسـألة قاصـرة . وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " الرد " بالتفصيل . * * * * * |
الفريضــة العائلــة " العــول " * العـول فـي اللغـة : الميل والجور ، كما في قوله تعالى "... ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " .سورة النساء / آية : 3 . * واصطلاحـًا " هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة " . فقد يحدث أن تزيد السهام المفروضة زيادة تستغرق جميع التركة ، وهذا يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث . وتجنبًا لذلك لابد من زيادة أصل المسألةحتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإدخال النقص على الجميع ، وهذا يوافق المعنى الُّلغَوِي ، حيث مالت المسألة على أهلها بالجور ، فنقصت من فروضهم ، فمَنْ كان فرضُهُ النصف قد يصبح الثلث إذا عالت المسألة . ولم يحدث أن عالت مسألة في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولا في زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فلما كان زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، رُفِعَتْ إليه مسألة فيها زوج ، وأختان شقيقتان،" فالزوج " فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، و" للشقيقتين " الثلثان فرضًا، وبالتالي فقد زادت الفروض على أصـل التركـة . والرأي الذي انتهى إليه " عمر بن الخطاب " ، وقضى به ـ بعد استشارة فقهاء الصحابة ـ هو أن التركة تُقسم على أصحـاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية ، وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، وخالفه ابنُ عباس . أخرجه البيهقي . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل ج : 6 / ص : 145 / حديث رقم : 1706 .* فعن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قـال " المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصفًا ونصفًا " . · مثال تطبييقي : يُلاحظ أن مجموع الأسهم أكبر من أصل المسألة ( 6 ) . فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه . الحـل : ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ" الأختان الشقيقتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : الزوج ، الأختان الشقيقتان = 2/1 ، 3/2 = 6/3 ، 6/4 إذًا أصـل المسـألة - الذي هو المقام بعد توحيد مقامات فروض الورثة - : 6 ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : التي هي بسوط الكسور بعد توحيدها الزوج 3 أسهم الأختان الشقيقتان 4 أسهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 = 7 لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم . وذلك باعتماد مجموع الأسهم ( 7 ) كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ (6 ) . نصيب كل واحدة منهما = 2400 ÷ 2 = 1200 جنيه ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة قيمة السهم = 4200 ÷ 7 = 600 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : · نصيب الزوج = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الزوج ( 3 ) = 1800 جنيه . · نصيب الأختين = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الأختين ( 4 )= 2400 جنيه . .******************* 2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه . الحـل : ـ الورثـة وتوزيع التركة : *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ" *الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 *الأخوان لأم 3/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ". *خطوات تحديد نصيب كل وارث: أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : *الـزوج 2/1 * الأخت الشقيقة 2/1 *الأخوان لأم 3/1 2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2 إذًا أصل المسألة = 6 ثانيًا : تحديد عدد الأسهم : الزوج 3 - الأخت الشقيقة 3 - الأخوان لأم 2 ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8 نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم ( 8 ) أكثر من أصل المسألة ( 6 ) ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء ( 6 ) كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم ( 8 ) كأصل جديد للمسألة . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد " قيمة السهم لهذه التركة= 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث · نصيب الزوج = 1000 × 3 = 3000 جنيه . · نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 = 3000 جنيـه · نصيـب الأخويـن لأم = 1000 × 2 = 2000 جنيه .يقسم بينهما بالسوية فنصيب كل واحد منهما = 2000 ÷ 2 = 1000 جنيه . * * * * * |
المجلس الخامس والعشرون تيسير علم المواريث الفريضــة القاصـــرة " الــرَّدُّ " الرد في اللغة له معانٍ : * فالـرد يكـون فـي الفريضـة القاصـرة ، التـي لم تسـتغرق فيها الفروض التركة ، بل يكون مجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كون مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي . منهـا : الإعادة ، يقال : رَدّ إليه حقه ، أي : أعاده إليه · الـرد فـي اصطـلاح الفرضييـن : إعـادة تقسيم ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض ، على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، شرط عدم استحقاق غيرهم له . وتزيد أنصباء أصحاب الفروض . إذ يرثون فروضهم أولاً.....فروضهم المقدرة لهم، ثم يرثون الباقي بنسـبة فروضهم بطريق الرد ثانيًا. دليـل الـرد : * عـن سعد بن أبي وقاص ، قال : مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كلِّه ؟ قال : " لا " قلتُ : فثلثي مالي ؟ قال : " لا " . قلت : فالشطر ؟ قال : " لا " قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسَ ..... " . صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم : 1718 ـ 2214 / ص : 217 . *ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم ينكر على " سعد " حصر ميراثَه فـي ابنته حين قال " سعد " : " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة " . ومـع ذلك فالرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ منعـه من الزيـادة فـي الوصية حتى تكون غنية بميراثها ، فدل ذلك على أن البنت وهي واحدة منفردة ، ترث جميع التركة بعد تنفيذ الوصية فـي حدود الثلث . ولو أن الحكم غير ذلك لأنكر الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عليه ولم يُقِـرَّه علـى الخطأ ولاسيمافي موضع الحاجة إلى البيان ، ومن الواضح أنها لا ترث جميع المال إلا إذا أخذته فرضًا وردًّا . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 177 . تعقيب : حتى لو أنه أوصى لغير وارث بالثلث ،فيتبقى لابنته الثلثان مع أن فرضها النصف فقط ، وهذه الزيادة عن النصف تكون ردًّا. · شروط تحقق الرد : الحل : لا يكون في المسألة " ردٌ " إلا إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة : · وجود صاحب فرض . ·بقاء فائض من التركة بعد إعطاء كل صاحب فرض فرضه . · عدم وجود عاصب بين الورثة ، لأن العاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وبذلك ينتفي " الرد " .علم الميراث ..... / ص : 134 . ·من يُردُّ عليهم ومن لايُرَدُّ عليهم من أصحابِ الفروضِ: أصحاب الفروض بالنسبة للرد عليهم ، ثلاثة أقسام : 1 ـ مَنْ لا يُرَدّ عليه أصلاً ، وهما " الأب " و " الجد " ، لأنه لو وجد أحدهما ورث الباقي بطريق التعصيب ، والرد لا يكون إلا عند عدم وجود العصبات . 2 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد عاصب نَسَبِي ولو وُجِدَ قريب ذو رحم ، وهـم : البنت ـ بنت الابن وإن نزل الابن ـ الأخت الشقيقة ـ الأخت لأب ـ الأخت لأم ـ الأخ لأم ـ الأم ـ الجدة الصحيحة . 3 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد أحد من الأقارب مطلقًا ولو كان ذا رحم ، وهما " الزوج " و" الزوجة " وهذا قول جمهور الفقهاء . الأحكام الأساسية / ص : 173 / بتصرف . · الخـلاصــة : الترتيب حسب أولوية الرد كالآتي : يُرَدّ إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين ، فإن لم يوجد أصحاب فروض يُرَدّ إلى ذوي الأرحام ، فإن لم يوجد ذوو أرحام يُرَدّ إلى الزوجين ، فإن لم يوجد زوجان يُرَدّ إلى بيت المال . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ عن : زوجـة . وترك 50 فدانًا. الحـل : الزوجة 4/1 فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. والباقي ردًّا لعدم وجود أصحاب فروض غيرها ولا عصبة ولا ذوي أرحام ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وخال . وترك 100 فدان . الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. ولا يرد عليها باقي التركة لوجود الخال وهو من ذوي الأرحام. الخال الباقي ردًّا . · نصيب الزوجة = 100 × 4/1 = 25 فدانًا. نصيب الخال = 75 فدانًا. ـ باقي التركة = 100 ـ 25 = 75 فدانًا. * تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وخال . والتركـة 1000 جنيه الحل :الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. ولا يرد عليها باقي التركة لوجود أصحاب فروض "الأم" الأم 3/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ "النساء11. والباقي ردًّا . والخال لاشيء له لوجود صاحب فرض - الأم - . · نصيب الزوجة = 1000 × 4/1 = 250جنيـه . · نصيب الأم فرضًا وردًّا= 1000 ـ 250 = 750 جنيـه . |
· أقســام الــرد :
ينقسـم الـرد إلـى أربعـة أقسـام ، وهـي : القســم الأول : أن يكون َ الورثةُ أصحاب فرض واحد ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ بدون أحد الزوجين . وفي هذه الحالة فإن الميراث يُقْسَم على عدد الرؤوس ـ أي الورثة ـ ابتداءً ، تخلصًا من التطويل ، ووصولًا إلى الهدف من أيسر الطرق . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ عن : ثلاث بنات فقط . الحل : *الثلاث بنات 3/2 فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11. والباقي ردًّ فَتُقَسم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فـرض واحد ـ أي أنصبة متساوية ـ ، ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد . 2 ـ تُوفيَ عن : جدة ، وأخت لأم . الحل الجدة 6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي. فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة. الأخت لأم 6/1 فرضًا لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12 . ـ والباقي يُرَدُّ عليهما بالسوية لتماثلِ فرضيهما. فَتُقَسَّم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد " السدس " ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ . فتقسم التركة على " 2 " ، وبذلك تكون كلُّ واحدةٍ منهما حصلت على فرضِها مع حصتِها منَ الرَّدِّ . القســم الثانــي : في هذه الحالةِ يُقْسَم الميراث على عدد السهام ، لا على عدد الرؤوس . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ عن : أم ، وأخوين لأم ، وترك 9000 جنيه . الحل : ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " ، لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة : الأم 6/1 فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. الأخوانِ لأم 3/1 فرضًا ، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 . أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : الأم 6/1 ، الأخوان لأم 3/1 = 6/1 ، 6/2 أصل المسألة = المقام المشترك 6 . ثانيًا : تحديد أسهم كل وارث وهي البسوط الناتجة عن توحيد مقامات فروض الورثة: أسهم الأم = 1 أسهم الأخوين لأم = 2 . ـ مجموع أسهم الورثة = 1 + 2 = 3 يلاحظ هنا أن الفريضة قاصرة ، فالفروض لم تستغرق التركة ، فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كَوْن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي . ويعالج ذلك بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يرثون الباقي ردًّا بنسبة فروضهم ، كالآتي : يُلْغَى الأصلُ الأولُ للمسألةِ وهو " 6 " ، ويُعْتَمَدُ مجموعُ أسهُمِهِم وهو " 3 " كأصلٍ جديدٍ للمسألةِ . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد . = 3000 × 2 = 6000 جنيهقيمة السهم = 9000 ÷ 3 = 3000 جنيـه . رابعًا : تحديد نصيب كلِّ وارثٍ · نصيـب الأم = قيمة السهم × عدد أسهمها = 3000 × 1 = 3000 جنيه · نصيب الأخوين لأم = قيمة السهم × عدد أسهمهما |
2 ـ تُوفيت امرأة عن :أخت شقيقة ، وأم ، وأخ لأم . وتركت 2000جنيه .
الحل ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة : *الأخت الشقيقة2/1 فرضًالانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176 * الأم 1/6 فرضًالتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. * الأخ لأم 1/6 فرضًالانفراده . لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12. أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة 2/1 ، 6/1 / 6/1 = 6/3 ، 6/1 ، 6/1 . إذًا أصل المسألة 6 . ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات الأخت الشقيقة 3 أسهم . الأم 1 سهم الأخ لأم 1 سهم . مجموع الأسهم = 3 + 1 + 1 = 5 يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصـل المسألة ، فيـرد الباقـي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي : يُلْغَـى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصـل جديد للمسألة . ثالثـًا : تحديـد قيمـة السـهم قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديـد . · قيمة السهم = 2000÷ 5 = 400 جنيـه . رابعـًا : تحديـد نصيـب كـل وارث نصيـب كـل وارث = قيمـة السـهم × عـدد أسـهمه * نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا = 400 × 3 = 1200 جنيـه . * نصيب الأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيـه . * نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيـه . القســم الثالــث : القاعدة هنا : أن تُجعل المسألة من مخرج ـ أي مقام ـ فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، والباقـي يُقْسَم على عدد رؤوس مَنْ يُردّ عليه منَ الورثةِ بالسويةِ . أو يُعطـى من لا يرد عليـه ـ وهو أحد الزوجين ـ فرضَهُ ، والباقي يقسم على رؤوس مَنْ يُرَدّ عليه من الورثة بالسوية . وتطبيـق ذلـك : 1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتيـن ، والتركـة 16000 جنيه . الحـــل : ـ الحجــب : " الـزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " ، لوجود الفرع الوارث . ـ الورثــة وتوزيع التركة: *الزوج 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12 . البنتان 3/2 فرضًالتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. والباقي ردًا . أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : 4/1 ، 3/2 = 12/3 ، 12/8 . أصل المسألة = 12 . ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : *الزوج = 3 أسهم . *البنتان = 8 أسهم . ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11 فيرد هذا الفرق على أصحاب الفروض عدا الزوجين ، فنجعل أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 . يأخـذ الزوج 1 سـهم . وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كلَّ واحدةٍ منهما فرضَهَا مع حصتِها من الردِّ . ثالثـًا : تحديـد قيمـة السـهم : يقسم بينهما بالسوية .قيمـة السـهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه . رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث : نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه . نصيب الزوج = 4000 × 1 = 4000 جنيه نصيب البنتين فرضًا وردًّا = 4000 × 3 = 12000 ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11 يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .إذًا أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُـرَد عليه ، أي مقام فـرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 . يأخـذ الـزوج 1 سـهم . وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كل واحدة منهما فرضها مع حصتها من الرد . ثالثـًا : تحديـد قيمـة السـهم : قيمـة السـهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه . رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث : نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه . نصيب الزوج = 4000 × 1 = 4000 جنيه . نصيب البنتين = 4000 × 3 = 12000 *وهناك طريقة أخرى لحل هذه المسألة وهي يُعْطَي الزوجُ فرضه ، ثم تعطى البنتان باقي التركة فرضًا وردًّا ،كالآتي: نصيب الزوج = قيمة التركة 16000 × فرض الزوج 4/1 = 4000 جنيه . نصيب البنتين = قيمة التركة ـ نصيب الزوج. = 16000 ـ 4000 = 12000 جنيه . ويُقْسَم هذا النصيب بين البنتين بالسوية . *القســـم الرابــع : أن يكونَ الورثةُ أصحاب فروض مختلفة ، مع وجود أحد الزوجين . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجة ، وبنت ، وجدة ، والتركة 6000جنيـه . الحــل : ـ الحجــب : " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة : *الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. *البنت الصلبية 2/1فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". *الجدة 6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة. أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : 8/1 ، 2/1 ، 6/1 = 24/3 ، 24/12 ،24/4. أصل المسألة 24 . 24/3 + 24/12 + 24/4 = 24/19 ـ مجموع الأسهم = 3 + 12 + 4 = 19 يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 19 أقل من أصل المسألة 24 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم . ويعالج ذلك : بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يُرَد الباقي على الورثة عدا الزوجة ، بنسبة فروضهم . ـ نصيب الزوجة = قيمة التركة 6000 × فرض الزوجة 8/1 = 750 جنيه . باقي التركة بعد نصيب الزوجة = 6000 ـ 750 = 5250 جنيـه . 5250 جنيه توزع على " البنت " و " الجدة " ، بنسبة فرضيهما كالآتي : وذلك بتوحيد مقام فرضيهما كالسابق وجعل البسوط الناتجة هي نسبة فرضيهما : 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 . نسبة فرضيهما : 3 : 1 - البسط بعد توحيد المقامات هو نسبة فرضيهما -. نصيـب كـل وارث = قيمـة السـهم × عـدد أسـهمه · نصيـب البنـت = 1312.5 × 3 = 3937.5 جنيـه . · نصيـب الجـدة = 1312.5 × 1 = 1312.5 جنيـه . |
تدريبات على العول والرد تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيـه .الحل الورثة وتوزيع التركة *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 . * الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 . *الأخوان لأم 3/1 فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ". أولًا نستخرج أصل المسألة 2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 3/ 6 ، 6/3 ، 6/2. أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6 . مجموع الأسهم: 3 + 3 + 2 = 8 3/ 6 + 6/3 + 6/2.= 6/8. يلاحظ أن المسألة عالت ، فمجموع الأسهم أكبر من واحد صحيح 6/8، أي مجموع الأسهم 8 أكبر من أصل المسألة 6 . ويعالج هذا الأمر بأن ندخل النقص على الجميع وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 8 كأصل جديد للمسألة . قيمة السهم = 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه . نصيب كل وارث: نصيب الزوج = 1000 ×3 = 3000 جنيه . نصيب الأخت الشقيقة = 1000×3 = 3000 جنيه. نصيب الأخوين لأم = 1000×2 = 2000 جنيه . يقسم بينهما بالسوية . ************ ـ تُوفيَ عن : أم ، وبنت ، وبنت ابن والتركة 2000 جنيه الحل الحجب : *الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ " لوجود فرع وارث للمتوفى. *"بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الأم 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية *استخراج أصل المسألة 6/1 ، 2/1 ،6/1= 6/1 ، 6/3 ، 6/1 أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6. مجموع الأسهم: 1 + 3 + 1 = 5 1/ 6 + 6/3 + 6/1.= 6/5. يلاحظ أن البسط أقل من المقام - أقل من الواحد الصحيح - وبصيغة أخرى مجموع الأسهم 5 أقل من أصل المسألة 6، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . معنى ذلك أن الفريضةَ هنا قَصُرَتْ ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي : يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة. نصيب كل وارث تحديد قيمة السهم قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد . قيمة السهم = 2000 ÷ 5 = 400 نصيب الأم = 400 ×1 = 400 جنيه . نصيب البنت الصلبية = 400 ×3 = 1200 جنيه . نصيب بنت الابن = 400 ×1 = 400 جنيه . |
المجلس السادس والعشرون تيسير علم المواريث ميراث ذوي الأرحام ذوو الأرحام هم : كل قريب لم يُفرض له سهم مُقَدَّر " أي ليس من أصحاب الفروض " ولم يكن من العصبات . وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف: الصنف الأول: من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. الصنف الثاني: من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا. الصنف الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا. الصنف الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم: الأعمام للأم، والعمات مطلقا، وبنات الأعمام مطلقا، والخؤولة مطلقا، وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا. شرح الشيخ وليد المنيسي لكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح لفوزان. *وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : وهم ـ أي " ذوو الأرحام " ـ عشرة أصناف : الخال ـ والخالة ـ والجد لأم ـ وولد البنت ـ وولد الأخت ـ وبنت الأخ ـ وبنت العم ـ والعمة ـ والعم للأم ـ وابن الأخ للأم ـ ومن أدلى لأحدٍ منهم . الفتح / ج : 12/ كتاب : الفرائض / باب : 16 / ص : 30 . *اختلف أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في توريثهم: فذهب أبو بكر الصديق، وعثمان بنُ عفان، وزيدُ بنُ ثابت، وعبدُ الله بنُ الزبير إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون بالرحم شيئًا، وجعلوا مالَ منْ لم يخلف غيرَهم لبيت المال، وبه قال سعيد بنُ المسيب، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وعلماء المدينة، وداود، وأهل الظاهر. وذهب علي، وابنُ عباس، وابن مسعود، ومُعَاذ بنُ جبلٍ، وأبو عبيدة، وأبو الدرداء، وعائشة إلى توريث ذوي الأرحام، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق بن راهْوَيْه، وأبو حنيفة، وأصحابُه، ويحى بنُ آدم، وطائفة. كتاب: نهاية المطلب في دراية المذهب عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين .المتوفى: 478هـ . * فذهبَ مالكٌ والشافعيُّ إلى أنَّ بيتَ المالِ أَولَى من ذوِي الأرحامِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : وَهُوَ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : " لَا تَرِثُ الْعَمَّةُ ، وَالْخَالَةُ ، وَبِنْتُ الْأَخِ ، وَبِنْتُ الْعَمِّ ، وَالْجَدَّةُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ ، وَالْخَالُ ، وَابْنُ الْأَخِ لِأُمٍّ ، وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأُمِّ ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأُمَّ ، وَوَلَدُ الْبِنْتِ ، وَوَلَدُ الْأُخْتِ ، وَمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُمْ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا بَدَأَ الشَّافِعِيُّ بِذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّهُمْ عِنْدَهُ لَا يَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ بَيْتِ الْمَالِ. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي * وذهب جمهور العلماء إلى توريث ذوي الأرحام . علم الميراث / ص : 166 . موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي دليل توريث ذوي الأرحام : توريث ذوي الأرحام لم يعتمد إلا على نصوص عامة ، لم يُبَيَّن منها المقادير ، ولا طرق الترجيح . لذا اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام . * عن المقدام ، قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول "أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، والخالُ وارِثُ من لا وارثَ لَهُ، يفُكُّ عانِيَهُ ويرثُ مالَهُ" ." . صحيح سنن أبي داود / ج : 2 / باب في ميراث ذوي الأرحام / حديث رقم : 2521 / ص : 562 . الشرح "أفُكُّ عانِيَهُ"، أي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ، والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها، "وأرِثُ مالَهُ"، أي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ، وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ ؛فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو "وارِثُ من لا وارثَ لَهُ"،ثُمَّ أَوْضَح ما يَعنِي فقال: "يَفُكُّ عَانِيَهُ، "، أي: يَدْفَعُ الْفِدْيَةَ عَن أَسِيرِه، فَالعْانِي تَعني الأسيرَ، والمقصودُ هنا يَدفَعُ عنه مَا تعَلَّقَ فِي رقَبَتِه مِن دِياتِ وَحُقوقِ ونحوها وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه"، أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه..الدرر السنية . كيفية توريث ذوي الأرحام : ثم اختلف من ورَّثَهم في كيفية توريثهم، هل هو بالتنزيل أو على ترتيب العصبات؟ فقال أبو حنيفة في حاشية ابن عابدين: توريثهم على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب. وقال أحمد : في شرح منتهى الإرادات 4/ 603، وكشاف القناع 10/ 441. توريثهم بالتنزيل. الألوكة * اتفق العلماء القائلون بتوريث ذوي الأرحام على أنه إذا وجد للميت قريب واحد ذو رحم ـ ذكرًا أو أنثى ـ ورث التركة كلها ، إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض يُرَدّ عليه ، ويرث ـ ذو الرحم ـ الباقي من التركة ، بعد فرض من لا يُرَدّ عليه ـ أحد الزوجين .الأحكام الأساسية / ص : 185 . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ وترك : عمة . الحل تأخذ العمة التركة كلها لعدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات . 2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن أخ لأم . الحل : *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. *ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام يرث باقي التركة بعد نصيب من لا يُرَدّ عليه - الزوجة - .لعدم وجود أصحاب فروض يردُّ عليهم ولا عصبات 3 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنت بنت . 3 ـ طريقة أهل القرابة .الحل : * بنت البنت فرع ولكن غير وارث لأنها من ذوي الأرحام ـ ولا تؤثر في ميراث الزوج أي لا تحجبه حجب نقصان . *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12 * بنت البنت ترث باقي التركة بعد نصيب مَنْ لا يُرَدّ عليه - الزوج - . * اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام عند تعددهم ، على ثلاث طرق : 1 ـ طريقة أهل الرحم . 2 ـ طريقة أهل التنزيل . مراجع هنا . هنا . هنا . هنا |
|
المجلس السابع والعشرون تيسير علم المواريث تابع ميراث ذوي الأرحام ثانيًا : طريقة أهل التنزيل وينزل كل واحد من الموجودين ـ من ذوي الأرحام ـ منزلة من يُدلي به إلى المتوفَّى ، فيأخذ كل منهم نصيبه في الميراث . *قال بهالإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقلتُ: هو المعتمد عند الشافعية والمالكية. وخلاصة هذا المذهبأننا نورث ذوي الأرحام على طريقة التنزيل، أي: ينزل ذوو الأرحام منزلة من أدلوا به. الشيخ عبد الرحيم الطحان هنا . وتستند هذه الطريقة على بعض الآثار ؛ منها: ـ رويَ عن عَلِيّ وعبد الله " أنهما نَزَّلاَ بنت البنت بمنزلة البنت ، وبنت الأخبمنزلةالأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم" وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة . صحيح . أخرجه البيهقي / إرواء الغليل تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله/ ج : 6 / حديث رقم : 1702 / ص : 142 .الدرر السنية. ـ أخرج الدارقطني والبيهقي من طريق الشعبي قال : أُتِيَ زياد في رجل مات وترك عمتَهُ وخالتَهُ فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها ؟ ! قالوا : لا .قال : والله إني لأعلم الناس بقضاء عُمر فيها ، فأعطى العمةَ الثلثينِ ، والخالةَ الثلثَ " صحح إسناده الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء / ج : 6 / ص : 143. . مع ملاحظة أن صحة الإسناد لايلزم منها صحة المتن ،ويكفينا الحديث الذي قبله في الاستدلال. ـ فأصحاب هذه الطريقة يعتمدون على تنزيل ذي الرحم منزلة الوارث الذي يُدلي به ، إلا الأعمام لأم ، والعمات مطلقًا ، فإنهم ينزلون منزلة الأب . أماالأخوال والخالات مطلقًا ، فإنهم ينزلون منزلة الأم . علم الميراث / مصطفى عاشور / ص : 167 . ويستخلص مما سبق أنه لا تفاضل بين الذكر والأنثى باعتبار ذوي الأرحام ، ولكن باعتبار من يُدلي إليه ، وصورة ذلك : ـ توفيَ عن : بنت بنت ابن،و ابن بنت ابن. الحل : "بنت بنت الابن"تنزل منزلة" بنت الابن" "ابن بنت الابن"ينزل منزلة " بنت الابن" ـ توزيع التركة : بنت بنت الابن ، ابن بنت الابن التركة كلها .تقسم بينهما بالسوية . رغم أنهما أنثى وذكر ولكن بالنظر إلى الإدلاء ، فكلاهما يُدلي إلى أنثى. " بنت ابن: أنثى،بنت ابن: أنثى " ، فلا تفاضل بينهما . *صور طريقة أهل التنزيل عند تعدد ذوي الأرحام : 1 ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، وبنت أخت شقيقة. الحل يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم . ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي : نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي : " بنتالبنت"تُدلي إلى " البنت" وهي وارثة ، صاحبة فرض وفرضها 2/1 التركة . " بنت الأخت الشقيقة " تُدلي إلى " الأخت الشقيقة " وهي وارثة ،ترث الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فتأخذ قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب . ـ توزيع التركة : *بنت البنت 2/1 التركة كما لو كانت بنتًا صلبيةً *بنت الأخت الشقيقة باقي التركة،كما لو كانت أختًا شقيقةً . 2 ـ تُوفيَ عن : بنت عم شقيق ، وبنت عم لأب ، وبنت عم لأم. الحل يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم . ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي : نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي " بنت العم الشقيق" تدلي إلى " عم شقيق" وهو عاصب " بنت العم لأب"تدلي إلى "عم لأب" وهو عاصب ولكنه محجوب بالعم الشقيق . "بنت العم لأم" تدلي إلى " عم لأم" وهو ذو رحم ، لا ميراث له لوجود أصحاب فروض وعصبات . ـ توزيع التركة : *بنت العم الشقيق لهاالتركة كلها، كما لو كانت عمًّا شقيقًا. *بنت العم لأب لا شيء لها لوجود العم الشقيق كما لو كانت عمًّا لأب . *بنت العم لأم لا شيء لها لأنها تدلي لذي رحم مع وجود عصبات ،كما لو كانت عمًّا لأم . 3 ـ تُوفيَ عن : بنت أخ لأم ، وبنت عم شقيق. الحل يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم . ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي " بنت الأخ لأم" تُدلي إلى " أخ لأم" وهو وارث . صاحب فرض وفرضه 6/1. " بنت العم الشقيق" تُدلي إلى " عم شقيق" وهو وارث ، عاصب ؛ عصبة بالنفس . ـ توزيع التركة : *بنت الأخ لأم 6/1التركة كما لو كانت أخًا لأم *بنت العم الشقيق باقي التركة .كما لو كانت عمًا شقيقًا 4ـ تُوفيَ عن :بنت بنت ، وابن أخت شقيقة ، وبنت أخ لأب الحل : يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم . ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي : نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي : " بنت البنت" بمنزلة " البنت" وارثة بالفرض وفرضها النصف . " ابن الأخت الشقيقة" بمنزلة" الأخت الشقيقة" - وارثة بالتعصيب - عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب . " بنت الأخ لأب" بمنزلة" الأخ لأب" - وارث - ولكنه محجوب بالأخت الشقيقة . ـ توزيع التركة : " بنت البنت "نصف التركة كما لو كانت "بنتًا صلبيةً" " ابن الأخت الشقيقة" باقي التركة كما لو كانَ "أختًا شقيقةً". " بنت الأخ لأب" لا شيء لها كما لو كانت "أخًا لأبٍ" 5 ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، وبنت بنت ابن. الحل : يُلاحظ أن أفرادَ المسألةِ من ذوي الأرحام ، وأن عددَهُم أكثرُ من فردٍ . فيرجح بينهم. ـ الترجيح بينهما على مذهب أهل التنزيلِ كالآتي : ننزل كلَّ واحدةٍ منهما منزلة من تدلي له كالتالي : ـ " بنت البنت"بمنزلة" البنت" وارثة-صاحبة فرضٍ وفرضها النصف. ـ " بنت بنت ابن" بمنزلة" بنت ابن" وارثة بالفرض - وفرضها السدس تكملة للثلثين . ـ توزيع التركة : " بنت البنت" نصف التركة كما لو كانت "بنتًا" " بنت بنت ابن" سدس التركة تكملة للثلثين كما لو كانت " بنت ابن" وباقي التركة يقسم بينهما ردًّا بنسبة ميراثهما 2/1 : 6/1 = 6/3 : 6/1 = 3 : 1 أي عدد أسهم التركة 3+ 1 = 4أسهم " بنت البنت" 3 أسهم من 4 أسهم " بنت بنت ابن"ا سهم من 4 أسهم . 6 ـ تُوفيَ عن : عمة وخالة. الحل : " العمة" تُدلي إلى " الأب" أدلت إلى الأب لأنها أخت الأب فترث كأنها أب " الخالة" تُدلي إلى " الأم " أدلت إلى الأم لأنها أخت الأم فترث كأنها أم .فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" فللأم الثلث والباقي وهو الثلثان للأب . *العمة 3/2 التركة كما لو كانت أبًا *الخالة 3/1 التركة كما لو كانت أمًّا "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" ¤ . ¤ . ¤ |
المجلس الثامن والعشرون تيسير علم المواريث تابع ميراث ذوي الأرحام ثالثًا : طريقة أهل القرابة صحيح . أخرجه البيهقي / إرواء الغليل تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله/ ج : 6 / حديث رقم : 1702 / ص : 142.الدرر السنية. الشاهد : " والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم" *كيفية توريث ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة : ـ يعتمد أصحاب هذه الطريقة أساسًا على القرابة ، فيرجح بين ذوي الأرحام عند تعددهم : أولًا : بالجهة.فإذا اتحدوا في الجهة ، رُجِّحَ بينهم :ثانيًا: بدرجة القرابة للمتوفى .فإذا اتحدوا في درجة القرابة ، رُجِّحَ بينهم : ثالثًا : بصفة الإدلاء ؛ فمن كان يُدلي للمتوفى بوارث ، أولى ممن يُدلي إلى المتوفى بغير وارث . فإذا اتحدوا في صفة الإدلاء ، كان الترجيح : رابعًا: بقوة القرابة ؛ حيث يُقَدَّم مَنْ كان أصلُه لأبويه ، ثم من كان أصله لأب فقط ، ثم من كان أصله لأم فقط . فإن اتحدوا في قوة القرابة اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ************ المواريث في الشريعة الإسلامية ... الصابوني / ص : 190 / بتصرف . كيفية توريث كل طبقة · الطبقة الأولى * إذا وجد واحد من هذه الطبقة وليس معه وارث من أصحاب الفروض أو العصبات ، أخذ كل التركة ، أو الباقي منها بعد فرض أحد الزوجين . * إذا وجد أكثر من واحدحجب الأقرب منهم الأبعد . * فإذا استووا في الدرجة كان الترجيح بالإدلاء..... حيث يُقَدَّم من يُدلي بوارث من أصحاب الفروض أو العصبات على من يدلي بغير وارث - ذي رحم - * فإذا اتحدت الدرجة واتحد معها صفة الإدلاء ، كأن أدلى كل منهم بوارث كما في ابن البنت ، وبنت البنت ... اشترك الجميع في الميراث لعدم وجود المرجِّح ، مع ضرورة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك لو أدلى كل منهم بغير وارث ، كما في : بنت ابن بنت ، وابن بنت بنت .....اشترك الجميع في الميراث ؛ مع ضرورة التفاضل ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين . * أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الأولى : 1 ـ مات عن : ابن بنت بنت ، وبنت بنت ، وثلاث زوجات. الحل: يلاحظ أن أفراد المسألة : · ثلاث زوجات: وهنَّ أصحابُ فرض ، وفرضهنَّ ربع التركة ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى يقسم بينهنَّ بالسويةِ . ولا ردَّ عليهن . · وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام وعددهم أكثر من فرد . ـ يرجح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً : تحديد الطبقة ، يلاحظ أنهما من طبقة واحدة وهي الطبقة الأولى . فلا مُرَجِّح بتحديد الطبقة - الجهة - . ثانيًا : تحديد الدرجة : ابن بنت بنت بنت بنت يُلاحظ أنَّ " بنت البنت" أقرب درجة للمتوفى من " ابن بنت البنت " ويترتب على ذلك أن " بنت البنت " أولى بالمال من " ابن بنت البنت " ـ توزيع التركة : *الزوجات الثلاث الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى- توجد فروع ولكنها ليست وارثة لأنها من ذوي الأرحام فلا تؤثر في ميراث الزوجات- .يقسم بينهن بالسوية، لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" *بنت البنت باقي التركة بعد نصيب الزوجات . *ابن بنت البنت لا شيء له . 2 ـ تُوفيَ عن : أربع بنات بنت بنت ابن ، وثلاثة من أبناء بنت ابن ابن ، وزوجتين. الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة : * زوجتان : وهما صاحبتا فرض وفرضهما ربع التركة يقسم بينهما بالسوية .ولا ردّ عليها. · باقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من فرد . ـ يُرجح بينهم بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً: تحديد الطبقة : كلهم من الطبقة الأولى. فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة - الطبقة - . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى: أربع بنات بنت بنت ابن ، ثلاثة أبناء بنت ابن ابن يلاحظ اتحادهم في درجة القرابة .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة . ثالثًا :تحديد صفة الإدلاء : *أربع بنات بنت بنت ابن يدلين إلى " بنت بنت ابن" وهي من ذوي الأرحام *ثلاثة أبناء بنت ابن ابن يدلون إلى "بنت ابن ابن" وهي وارثة . ـ والأولى بالتركة من كان يدلي بوارث. فيكون باقي التركة بعد نصيب الزوجتين للثلاثة أبناء بنت ابن ابن. ـ توزيع التركة : *الزوجتان الربع فرضًا . لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى- توجد فروع ولكنها ليست وارثة لأنها من ذوي الأرحام فلا تؤثر في ميراث الزوجات- .يقسم بينهما بالسوية، لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" *ثلاثة أبناء بنت ابن ابن : باقي التركة بعد نصيب الزوجتين . *أربع بنات بنت بنت ابن : لا شيء لهن . · الطبقة الثانية ـ الجد غير الصحيح وإن علا ؛كأبي الأم ، وأبي أبي الأم . ـ الجدة غير الصحيحة وإن علت ..... كأم أبي الأم ، وأم أم أبي الأم . وتورث هذه الطبقة كالآتي : *إذا انعدمت الطبقة الأولى ، ووجد شخص واحد من الطبقة الثانية ، أخذ جميع المال أو الباقي بعد فرض أحد الزوجين . * إذا وجد أكثر من واحد يحجب الأقرب الأبعدَ . * فإذا استووا في الدرجة ، فإن من يدلي بوارث - صاحب فرض أو عصبة - يحجب من يدلي بغير وارث - ذي رحم - . * إذا كان الجميع يدلون بوارث أو بذي رحم . فإما أن يكونوا جميعًا من جهة الأب ، أو جميعًا من جهة الأم ، أو البعض من جهة الأب ، والبعض الآخر من جهة الأم . ـ فإن كانوا جميعًا من جهة الأب ، أو جميعًا من جهة الأم ؛قسم المال بينهم بالتساوي إذا كان الجميع جنسًا واحدًا- ذكورًا فقط ، أو إناثًا فقط - فإن كانوا جنسين - ذكورًا وإناثًا- قسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ـ أما إذا كان البعض من جهة الأب ، والبعض الآخر من جهة الأم فلجهة الأب سهمان ، ولجهة الأم سهم واحد فكأنه في هذه الحالة ترك أبًا وأمًّا . * أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الثانية : 1 ـ تُوفيَ عن : أم أبي أم ، وأم أبي أم أب . الحل : · يلاحظ أن أفراد المسألة كلاهما من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من واحد . ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة : أولاً : تحديد الطبقة - الجهة - : كلاهما من جهة واحدة ، فكلاهما من الطبقة الثانية ، فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة - الطبقة - . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : أم أبي أم ، أم أبي أم أب 1 2 3 ، 1 2 3 4 · يلاحظ أن " أم أبي الأم " أقرب درجة للمتوفى من " أم أبي أم الأب " ، وبالتالي فإن " أم أبي الأم " أولى بالمال من " أم أبي أم الأب " . ـ توزيع التركة : أم أبي الأم : لها المال كله . أم أبي أم الأب : ليس لها شيء . 2 ـ تُوفيَ عن : أبي أم أم ، وأبي أبي أم . الحل : · يلاحظ أن أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . إذن هناك احتياج للترجيح بينهما . ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولًا : تحديد الطبقة - الجهة - : كلاهما من الطبقة الثانية فلا مرجح بتحديد الجهة - الطبقة - . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : أبو أم أم ، أبو أبي أم 1 2 3 ، 1 2 3 كلاهما في درجة واحدة . فلا مرجح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : " أبو أم الأم " ---> يدلي إلى : " أم أم " --> وارثة جدة صحيحة . " أبو أبي الأم " ---> يدلي إلى : " أبي أم " ---> غير وارث ـ من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - . أبو أم الأم أولى بالمال لأنه يدلي إلى المتوفى بوارثة . أما الآخر فيدلي إلى المتوفى بذي رحم . ـ توزيع التركة : أبو أم الأم : له المال كله . أبو أبي الأم : لا شيء له . ================ الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة : · الأربع زوجات ---> من أصحاب الفروض . فلهن ربع التركة يقسم بينهن بالسوية . ولا يُرَدّ عليهن . · وباقي أفراد المسألة ---> من ذوي الأرحام وعددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم . ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولًا : تحديد الطبقة - الجهة - : كلهم من الطبقة الثانية .فلا مُرَجِّح بالجهة . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : أم أبي أم أم ،أبو أم أبي أم ، أبو أبي أم أب ، أم أبي أم أب 1 2 3 4، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 يلاحظ اتحاد درجة القرابة للمتوفى .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : " أم أبي أم الأم " ---> تدلي إلى " أبي أم أم " --> من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - . " أبو أم أبي الأم " ---> يدلي إلى " أم أبي أم " ---> من ذوي الأرحام- جدة غير صحيحة - . " أبو أبي أم الأب " ---> يدلي إلى : " أبي أم أب " --> من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - . " أم أبي أم الأب " ---> تدلي إلى : " أبي أم أب " --> من ذوي الأرحام - جد غير صحيح - . ـ يلاحظ أن : · الجميع يدلون بذي رحم ، فلا مرجح بينهم بصفة الإدلاء . · وأن بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم . فيُعْطَى لجهةِ الأبِ سهمان . ويُعْطَى لجهةِ الأمِ سهم . مع مراعاة للذكر مثل حظ الأنثيين لكل جهة . وتفصيل ذلك كالآتي : أم - أنثى - أبي أم الأم - جهة الأم ،أبو - ذكر - أم أبي الأم - جهة الأم: لهما سهم مع مراعاة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . أبو - ذكر- أبي أم الأب - جهة الأب -، أم - أنثى- أبي أم الأب - جهة الأب : لهما سهمان مع مراعاة التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . ـ توزيع التركة : * الأربع زوجات: ربع التركة فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهن بالسوية. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 . *أم أبي أم الأم،أبو أم أبي الأم :ثلث الباقي بعد نصيب الزوجات .يقسم بينهما بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين. *أبو أبي أم الأب،أم أبي أم الأب :ثلثي الباقي بعد نصيب الزوجات . يقسم بينهما بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين. ================ الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة : · زوجة: صاحبة فرض ، وفرضها ربع التركة ، ولا يُرَدّ عليها . · وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ؛ وعددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم . ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولًا : تحديد الطبقة الجهة : كلهم من الطبقة الثانية .فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة . ثانيًا : تحديد الدرجة : أم أبي أبي أم ، أبو أم أم أم ، أبو أبي أم أب، أم أبي أم أب 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 يلاحظ تساوي درجة القرابة . فلا مُرَجِّح بتحديد درجة القرابة للمتوفى . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : أم أبي أبي الأم : تدلي إلى : أبي أبي أم : ذو رحم أبو أم أم الأم : يدلي إلى : أم أم أم : وارثة . أبو أبي أم الأب: يدلي إلى :أبي أم أب : ذو رحم . أم أبي أم الأب: تدلي إلى : أبي أم أب : ذو رحم . يلاحظ أن : أبو أم أم الأم ، يدلي بوارثة للمتوفى ، بينما باقي ذوي الأرحام يدلي كل واحد منهم بذي رحم ، فيكون : أبو أم أم الأم : أولى بالمال منهم جميعًا . ـ توزيع التركة : الزوجة : ربع التركة فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 . أبو أم أم الأم : باقي التركة بعد فرض الزوجة. أم أبي أبي الأم ، أبو أبي أم الأب، أم أبي أم الأب: لا شيء لهم. ================= الحل : · يلاحظ أن : أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد ، فيُرَجَّح بينهم . ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولًا : تحديد الطبقة - الجهة - : كلهم من الطبقة الثانية ،فلا مرجح بالجهة . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : أبو أم أبي أب ،أبو أم أم أب،أبو أم أم أم،أبو أبي أم أم 1 2 3 4 ، 1 2 3 4 ،1 2 3 4، 1 2 3 4 يلاحظ أن الجميع اتحدوا في درجة القرابة . فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : أبو أم أبي الأب: يدلي إلى : أم أبي أب : وارثة ، من جهة الأب . أبو أم أم الأب : يدلي إلى : أم أم أب : وارثة ، من جهة الأب . أبو أم أم الأم: يدلي إلى : أم أم أم : وارثة ، من جهة الأم. أبو أبي أم الأم: يدلي إلى : أبي أم أم : من ذوي الأرحام يلاحظ أن : الأجداد الثلاثة الأُوَل يدلون بأصحاب فروض ،أما الجد الأخير فإنه يدلي بذي رحم . لذلك فالتركة كلها للثلاثة الأُوَل فقط . ولا شيء للجد الأخير ولما كان الجدان الأولان من جهة الأب ، فلهما الثلثان يقسم بينهما بالسوية لأن كليهما ذكر . أما الجد الثالث ، فله الثلث لأنه من جهة الأم . ـ توزيع التركة : *أبو أم أبي الأب، وأبو أم أم الأب: ثلثي التركة لأنهما من جهة الأب ،يقسم بينهما بالسوية لأن كليهما ذكر. *أبو أم أم الأم : ثلث التركة ، لأنه من جهة الأم . *أبو أبي أم الأم :لاشيء له . |
المجلس التاسع والعشرون تيسير علم المواريث تابع ميراث ذوي الأرحام تابع: طريقة أهل القرابة · الطبقة الثالثة وهم ـ بالنسبة للمتوفى ـ : 1 ـ أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا . 2 ـ بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا 3 ـ أولاد الإخوة لأم وأولادهم مهما نزلت درجتُهُمْ ، مثل : ابن الأخ لأم ، أو بنت الأخ لأم ، وإن نزلوا . المواريث في الشريعة ص : 189 / بتصرف يسير . كيفية توريث هذه الطبقة : * لا ترث هذه الطبقة إلا عند عدم وجود كل من الطبقتين السابقتين -الطبقة الأولى الفروع ثم الطبقة الثانية الأصول-، فإذا وجد واحد من هذه الطبقة - الثالثة -، استحق التركة كلها ، أو الباقي بعد فرض أحد الزوجين . * فإذا وجد أكثر من واحد ، قُدِّمَ الأقرب " درجة" . كما لو مات عن : بنت أخ لأب ، وابن بنت أخ شقيق . فإن التركة كلها " لبنت الأخ لأب" ، لأنها أقرب درجة من ابن بنت أخ شقيق . وكذا لو مات عن : بنت أخت لأم ، وبنت بنت أخ شقيق فالميراث كله " لبنت الأخت لأم " ، لأنها أقرب درجة من " بنت بنت الأخ الشقيق " . · فإذا استووا في الدرجة واختلفوا في " الإدلاء " ، قُدِّمَ مَنْ يُدلِي بوارث - صاحب فرض أو عاصب - علَى مَنْ يُدْلِي بذي رحم . كما لو مات عن : بنت بنت أخ شقيق ، وبنت ابن أخ لأب . يلاحظ أن الدرجة واحدة ، إلا أن الأولى:بنت بنت أخ شقيق: تُدلي بذي رحم - بنت الأخ الشقيق - بينما الثانية:بنت ابن أخ لأب: تدلى بعاصب- ابن أخ لأب - . لذلك فالتركة كلها " لبنت ابن الأخ لأب " . * فإذا استووا جميعًا في الدرجة والإدلاء ، كأن أدلى الجميع بوارث ، أو بغير وارث ، كان الترجيح " بقوة القرابة "، حيث يُقَدَّم مَنْ كان أصلُهُ لأبويهِ ، ثم من كان أصلُه لأب ثم من كان أصله لأم . كما لو : مات عن : بنت بنت أخ شقيق، وبنت بنت أخ لأب . هنا المال كله " لبنت بنت الأخ الشقيق" ، لقوة قرابتها للمتوفى فهذه أصلها لأبوين - شقيق-. أما الأخرى-بنت بنت أخ لأب - فأصلها لأب فقط وكما لو : مات عن : بنت بنت أخ لأب ،وبنت بنت أخ لأم . المال كله " لبنت بنت الأخ لأب " .لأن أصلها لأب أما بنت بنت أخ لأم، فأصلها لأم . وكذلك لو مات عن : بنت أخت لأب ، وابن أخت لأم . المال كله " لبنت الأخت لأب "، لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم *فإذا استووا في الدرجة ، والإدلاء ، وقوة القرابة ، كان الميراث بينهم جميعًا" للذكر مثل حظ الأنثيين " . كما لو مات عن : بنت أخ لأم ، وابن أخت لأم . فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . * مثال تطبيقي على توريث الطبقة الثالثة : مات عن : أربع بنات ابن أخ شقيق ، وخمسة أبناء أخت لأب ، وستة أبناء أخ لأم ، وأربع زوجات . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة عبارة عن : · " أربع زوجات " ---> وهن أصحاب فروض . - فرضهن الربع يقسم بينهن بالسوية - . ولا يُرَدّ عليهن . · وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم . ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً : تحديد الطبقة - الجهة -: كلهم من الطبقة الثالثة . فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة . ثانيًّا : تحديد الدرجة : أربع بنات ابن أخ شقيق، خمسة أبناء أخت لأب، ستة أبناء أخ لأم يلاحظ أن : أبناء الأخت لأب ، وأبناء الأخ لأم ، أقرب درجة للمتوفى من بنات ابن الأخ الشقيق .فلا شيء " لبنات ابن الأخ الشقيق " .1 2 3 ، 1 2 ، 1 2 . أبناء الأخت لأب وأبناء الأخ لأم ---> اتحدوا في الدرجة . فلا مرجح بينهم بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : خمسة أبناء أخت لأب ---> يدلون إلى أخت لأب- وارثة- . ستة أبناء أخ لأم ---> يُدْلون إلى أخ لأم – وارث- . الجميع يدلون بوارث . فلا مُرَجِّح بينهم بتحديد صفة الإدلاء . رابعًا : تحديد قوة القرابة : أبناء الأخت لأب، أقوى قرابة من أبناء الأخ لأم، لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم . فتكون باقي التركة بعد نصيب الزوجات لأبناء الأخت لأب . ـ توزيع التركة : *أربع زوجات : ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهن بالسوية . لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"النساء 12 . *أربع بنات ابن أخ شقيق : لا شيء لهن . *خمسة أبناء أخت لأب :باقي التركة بعد نصيب الزوجات ،يقسم بينهم بالسوية لأنهم كلهم ذكور . * ستة أبناء أخ لأم : لا شيء لهم . |
· الطبقة الرابعة وتشمل هذه الطبقة ست طوائف مرتبة حسب الاستحقاق وهي: * الطائفة الأولى : وهم أعمام المتوفى لأم ـ أي إخوة أبي الميت لأمه-، والعمات مطلقًا ، والأخوال مطلقًا ، والخالات مطلقًا . * الطائفة الثانية : وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الأولى وإن نزلوا . وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب ، وفروعهن وإن نزلوا . وبنات أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب وفروعهن وإن نزلوا . * الطائفة الثالثة : أعمام أبي المتوفَى لأم ، أعمام أم المتوفَى مطلقًا . عمات أبي المتوفَى مطلقًا،عمات أم المتوفَى مطلقًا . أخوال أبي المتوفَى مطلقًا،أخوال أم المتوفَى مطلقًا . خالات أبي المتوفَى مطلقًا،خالات أم المتوفَى مطلقًا . *الطائفة الرابعة : وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الثالثة وإن نزلوا . وبنات أعمام أبي المتوفَى الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد من ذُكرن وإن نزلوا . *الطائفة الخامسة : وهم أعمام أبي أبي المتوفَى لأم ، وعماته وأخواله وخالاته مطلقًا. وأعمام أم أبي المتوفَى، وعماتها، وأخوالها ،وخالاتها مطلقًا . وأعمام أبي أم المتوفَى وعماته وأخواله وخالاته مطلقًا . وأعمام أم أم المتوفَى ،وعماتها ،وأخوالها ،وخالاتها مطلقًا. *الطائفة السادسة : وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلوا . وبنات أعمام أبي أبي المتوفَى الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد مَنْ ذُكِرْن وإن نزلوا .. وهكذا . *كيفية توريث الطبقة الرابعة : ـ لا يرث أحد من هذه الطبقة إلا عند عدم وجود أحد من الطبقات التي تسبقها . وكما أن هذه الطبقات ـ السابقة ـ تستحق الإرث بالترتيب ـ فيحجب المتقدم منها المتأخر ـ فكذلك الحال بالنسبة لطوائف الطبقة الرابعة ، يحجب المتقدم منها المتأخر . كما لو تُوفيَ وترك : خالة ، وابن خالة ، وبنت عم ، وابن خال . الحل : الخالة تحجب بقية ذوي الأرحام المذكورين في المثال ، لأن الخالة من الطائفة الأولى وهم من الطائفة الثانية . فيكون المال كله للخالة . ـ أما إذا وجد أكثر من واحد في الطائفة الواحدة سلكنا في ذلك ما سلكناه في توريث الطبقة الواحدة ، فتعتبر الطائفة كأنها طبقة، فنقدم الأقرب درجة ، فإذا استوت درجة القرابة ، كان الترجيح بالإدلاء كما سبق ، فإذا استووا في الإدلاء كان الترجيح بقوة القرابة ، فيقدم أبناء الأشقاء على الذين يتصلون عن طريق الأب ، وكذلك مَن يتصلون عن طريق الأب على مَن يتصلون عن طريق الأم فائدة : بالنسبة للأخوال والأعمام لأم وأولادهم ، إذا استووا في الدرجة وفي الإدلاء ، كان لمن يتصل عن طريق الأب سهمان ؛ ولمن يتصل عن طريق الأم سهم واحد . * أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الرابعة : 1 ـ تُوفيَ عن : ابن خالة شقيقة ، وابن خالة لأب ، وابن خالة لأم . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام . وأن عددهم أكثر من فرد فيرجح بينهم . ـ الترجيح بين أفراد المسألة بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً : تحديد -الطبقة- : كلهم من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الثانية . فالجميع اتحدوا في الجهة . فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : ابن خالة شقيقة ابن خالة لأب ابن خالة لأم يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : *ابن الخالة الشقيقة: يُدلي إلى :خالة شقيقة - غير وارثة- *ابن الخالة لأب : يُدلي إلى:خالة لأب- غير وارثة- *ابن الخالة لأم : يُدلي إلى : خالة لأم-غير وارثة - يلاحظ اتحاد صفة الإدلاء . فالجميع يدلون لغير وارث . فلا مرجح بتحديد صفة الإدلاء . رابعًا : تحديد قوة القرابة للمتوفى : ابن الخالة الشقيقة: ينتسب إلى : أبوي أم المتوفى .شقيقة أم المتوفى من أبويها. ابن الخالة لأب : ينتسب فقط إلى : أبي أم المتوفى -شقيقة أم المتوفى من أبيها فقط- ابن الخالة لأم : ينتسب فقط إلى : أم أم المتوفى .-شقيقة أم المتوفى من أمها فقط - لذا فإن ابن الخالة الشقيقة أقوى قرابة للمتوفى من بقية أفراد المسألة . ويترتب على ذلك أن ابن الخالة الشقيقة أولى بالمال من الآخرين . ـ توزيع التركة : ابن الخالة الشقيقة :له المال كله .لقوة قرابته للمتوفى . ابن الخالة لأب : لا شيء له . ابن الخالة لأم : لا شيء له . 2 ـ تُوفيَ عن : عمة وخال . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد .فيرجح بينهما . ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً : تحديد الطبقة- الجهة- كلاهما من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الأولى . يلاحظ اتحادهما في الجهة ، فلا مرجح بتحديد الجهة . ثانيًا : تحديد الدرجة : عمة ، وخال 1 ، 1 يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مرجح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : العمة : تُدلي إلى : أب - وارث - . الخال : يُدْلي إلى : أم - وارثة - . كلاهما يُدلي لوارث ، ولكن أحدهما ينتسب إلى الأب والآخر ينتسب إلى الأم . فمن كان من جهة الأب فله : سهمان . ومن كان من جهة الأم فله : سهم . ـ توزيع التركة : العمة : ثلثا التركة . لأنها تتصل بالمتوفى عن طريق الأب الخال : ثلث التركة. لأنه يتصل بالمتوفى عن طريق الأم . |
*تلخيص طريقة أهل القرابة* فتورث هذه الطبقات كالآتي : قسم أصحاب هذه الطريقة ذوي الأرحام لأربع طبقات - أو أربع جهات - : الطبقة الأولى الفروع ثم طبقة الأصول ثم طبقة فروع الأبوين ثم طبقة فروع الأجداد والجدات . وكل طبقة مقدمة على التي تليها . فهذه الطبقات مرتبة قياسًا على جهات العصبة . ومعنى هذا على مذهب أهل القرابة ، أن كل طبقة من هذه الطبقات تحجب مَنْ بعدها . *إذا وجد واحد فقط من أفراد هذه الطبقات وليس معه وارث من أصحاب الفروض أوأصحاب العصبات عدا الزوجين كان المالُ كلُّهُ له بعد أحد الزوجينِ إن وجد . * أما إذا كان عدد ذوي الأرحام أكثر من فرد بنفس الشروط السابقة ، احتيج للترجيح بينهم ـ فيرجح بينهم كالآتي : ـ تحديد الطبقة- الجهة- : مع مراعاة أن كل طبقة مقدَّمة على التي تليها . فإن اتحدوا في الطبقة ، فلا مُرَجِّح بها . ثم تحديد درجة قرابة ذوي الأرحام للمتوفى . إذا استووا في الدرجة ، فلا مرجح بها . ثم تحديد صفة الإدلاء : إذا اتحدت صفة الإدلاء ، اشترك الجميع في الميراث مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى . ـ تنفرد الطبقة الثانية والرابعة بالآتي : ـ إذاكان الجميع يدلون بوارث أو بذي رحم : فقد يكونون : أ ـ كلهم من جهة الأب . ب ـ كلهم من جهة الأم . ج ـ بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم . * إذا كانوا كلهم من جهة الأب،أو كلهم من جهة الأم : يقسم الميراث بينهم كالآتي : إذا كانوا ذكورًا فقط أو إذا كانوا إناثًا فقط ، تقسم التركة بينهم بالسوية. إذا كانوا ذكورًا وإناثًا:تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . * إذا كان بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم : يقسم الميراث بينهم كالآتي : سهمان لجهة الأب، مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى سهم لجهة الأم مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى . ـ تنفرد الطبقة الثالثة والرابعة بالآتي : ـ الترجيح بقوة القرابة إذا اتحدوا فيما سبق من مرجحات حيث يُقَدَّم : من كان أصله لأبويه ، ثم :من كان أصله لأب فقط ،ثم :من كان أصله لأم فقط . ـ فإن استووا في الجهة ، والدرجة ، والإدلاء ، وقوة القرابة ، كان الميراث بينهم جميعًا بالسوية مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى . ملحوظة : الطبقة الرابعة مقسمة إلى 6 طوائف . كل طائفة مُقَدَّمة على التي تليها . وإذا وجد أكثر من واحد في الطائفة الواحدة ، سلكنا في ذلك ما سلكناه في توريث الطبقة الواحدة . فتعتبر الطائفة كأنها طبقة فيُقَدَّم الأقرب درجة ، فإذا استوت درجة القرابة ، كان الترجيح بالإدلاء ، فإذا استوت صفة الإدلاء كان الترجيح بقوة القرابة ، فيقدم أبناء الأشقاء على الذين يتصلون عن طريق الأب ، وكذلك من يتصلون عن طريق الأب على من يتصلون عن طريق الأم . أما بالنسبة للأخوال والأعمام لأم وأولادهم ، فإذا استووا في الدرجة وفي الإدلاء ؛ كان لجميع من يتصل عن طريق الأب سهمان يقسمان بينهم بالسوية إذا كانوا جنسًا واحدًا ، ويقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورًا وإناثًا . وكان لجميع من يتصل عن طريق الأم سهم واحد يقسم بينهم بالسوية إذا كانوا ذكورًا فقط أو إناثًا فقط ، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورًا وإناثًا . مثال لتطبيق طريقة أهل القرابة : ـ تُوفيَ عن : بنت ابن بنت بنت ، و ابن ابن بنت بنت ، وعم لأم ، وابن أخت لأم ، وبنت عم . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم . ـ الترجيح بينهم بطريقة " أهل القرابة " كالآتي : أولاً : تحديد الطبقة - الجهة - : بنت ابن بنت البنت : من الطبقة الأولى . ابن ابن بنت البنت : من الطبقة الأولى . العم لأم : من الطبقة الرابعة : من الطائفة الأولى . ابن الأخت لأم : من الطبقة الثالثة . بنت العم : من الطبقة الرابعة : من الطائفة الثانية . يلاحظ أن بعض ذوي الأرحام من الطبقة الأولى ، والبعض من الطبقة الثالثة ، والبعض من الطبقة الرابعة . فيقَدَّم من كان من الطبقة الأولى على من كان من سِوَاها . فبنت ابن بنت البنت و ابن ابن بنت البنت : أولى بالمال ، ولكن يرجح بينهما أيهما أولى به من الآخر لأنهما من طبقة واحدة . فلا مرجح بينهما بتحديد الجهة - الطبقة- . ثانيًا : تحديد درجة قرابتهما للمتوفى : بنت ابن بنت البنت ، ابن ابن بنت البنت يلاحظ اتحاد الدرجة ، فلا مرجح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : بنت ابن بنت البنت : تدلي إلى : ابن بنت بنت - غير وارث لأنه من ذوي الأرحام - . ابن ابن بنت البنت : يدلي إلى : ابن بنت بنت - غير وارث لأنه من ذوي الأرحام -. يلاحظ اتحادهما في صفة الإدلاء ـ فيقسم المال بينهما مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى : ـ توزيع التركة : بنت ابن بنت البنت: ثلث التركة لأنها أنثى ابن ابن بنت البنت : ثلثا التركة لأنه ذكر . العم لأم : لا شيء له . ابن الأخت لأم : لا شيء له . بنت العم : لا شيء لها . مثال لتطبيق الطرق الثلاث : ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، ابن بنت بنت ، بنت بنت ابن . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام . وأن عددَهُم أكثرُ من فرد . إذًا لابد من مُرجِّح لتحديد من له أولوية أخذ المال . وهناك ثلاث طرق للترجيح ، سبق عرضها بالتفصيل . وسبق بيان أن الطريقة الثالثة هي الأرجح . ولكننا في مقام تعليم ، فنعرض حل المسألة بالثلاث طرق . أولاً : الترجيح بطريقة أهل الرحم : على طريقة أهل الرحم يتساوى الجميع في الميراث لا فرق بين درجة ودرجة ، ولا ذكر وأنثى ، ولا أي ضابط للتفريق سوى أنهم جميعًا من ذوي الأرحام . فتقسم التركة كالآتي : نفترض أن التركة 3 أسهم : بنت البنت: سهم . ابن بنت البنت: سهم. بنت بنت الابن: سهم. ثانيًا : الترجيح بطريقة أهل التنزيل : أصحاب هذه الطريقة يعتمدون على تنزيل ذي الرحم منزلة الوارث الذي يُدلي به إلى المتوفى .فيأخذ ذو الرحم ما كان يأخذه من أدلى به لو كان موجودًا .وتطبيق ذلك على أفراد هذه المسألة كالآتي : بنت البنت : تنزل منزلة : البنت . ابن بنت البنت : ينزل منزلة : بنت البنت . بنت بنت الابن : تنزل منزلة : بنت الابن . فكأن المتوفى ترك : بنت،وبنت بنت ، وبنت ابن . فتأخذ البنت :النصف . بنت البنت: لا شيء لها لأنها من ذوي الأرحام وبنت الابن: السدس تكملة للثلثين . ـ توزيع التركة : نفترض أن التركة مقسمة إلى 4 أسهم : فتقسم هذه الأسهم على الورثة فرضًا وردًّا *بنت البنت : تنزل منزلة : البنت . ،3 أسهم، الذي هو نصيب أصلها-البنت-. *ابن بنت البنت : ينزل منزلة بنت البنت ، لا شيء له *بنت بنت الابن : تنزل منزلة بنت الابن ،سهم واحد . ثالثًا : الترجيح بطريقة أهل القرابة : تعتمد هذه الطريقة على الترجيح بين ذوي الأرحام الموجودين ؛ بالجهة -أي بالطبقة - ؛ ثم بالدرجة ؛ ثم بالإدلاء ؛ ثم بقوة القرابة .فإن استووا اشتركوا ، وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . إذًا للترجيح بين أفراد المسألة بطريقة أهل القرابة ـ نتبع الآتي : أولاً : تحديد الطبقة -الجهة - : يلاحظ أن جميع أفراد المسألة من الطبقة الأولى . فلا مرجح بتحديد الجهة . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : بنت بنت ،ابن بنت بنت، بنت بنت ابن . يلاحظ أن بنت البنت أقرب درجة للمتوفى من باقي أفراد المسألة ، فتكون هي الأَوْلَى بالتركة . ـ توزيع التركة : بنت البنت : ترث التركة كلها لقرب درجة قرابتها للمتوفى. ابن بنت البنت : لا شيء له . بنت بنت الابن : لا شيء لها . ================ أ ـ مذهب أهل التنزيل ، لا يرتبون الطبقات ، ولا يقدمون طبقة على أخرى . بينما أهل القرابة يقدمون الطبقات بعضها على بعض قياسًا على العصبة بالنفس . ب ـ مذهب أهل التنزيل: يعتمدون على تنزيل ذي الرحم منزلة الوارث الذي يُدلي به ، فيأخذ ذو الرحم ما كان يأخذه من أدلى به لو كان موجودًا . بينما نجد أن الاعتبار في مذهب أهل القرابة هو قرب الدرجة ثم الإدلاء ثم قوة القرابة ، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما هو الحال بين العصبات . المواريث في الشريعة ... / ص : 190 / بتصرف . * رجحان مذهب أهل القرابة : والراجح مذهب " أهل القرابة " لاعتماده على الآثار المؤيدة بالقياس على العصبات، أما مذهب " أهل الرحم " الذي يقوم على التسوية بين ذوي الأرحام كلهم ، لا فرق بين جهة وجهة ، ولا درجة ودرجة ، ولا قرابة قوية وقرابة ضعيفة ، فيتعارض مع القاعدة الأساسية في الميراث وهي الترجيح بقرب القرابة وقوتها . أما مذهب " أهل التنزيل " فإن الآثار التي يستند إليها مُعَارَضَة بالآثار التي استند إليها مذهب " أهل القرابة " والمؤيَّدَة بالقياس على العصبات ، ثم إنه يترتب على مذهب " أهل التنزيل " حرمان الإنسان من الميراث لِوَصفٍ في غيره لا في نفسه ، فلا يرث من يدلي إلى الميت برقيق أو غير مسلم . ا . هـ . الأحكام الأساسية ... زكريا البِرِّي / ص : 188 . |
ميراث ذوي الأرحام من جهتين * أي أنه إذا كان حيز القرابة واحدًا - من جهة الأم فقط أو من جهة الأب فقط -، فإن ذا القرابتين يرث بجهة واحدة فقط وصورتها : ـ تُوفيَ عن : بنت بنت بنت التي هي بنت ابن بنت ، وابن بنت بنت . الحل : الميراث يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا اعتبار لتعدد قرابة الأولى لاتحاد الحيز . * وإن اختلف الحيز بأن كانت إحدى القرابتين من جهة الأب ، والأخرى من جهة الأم ، فإن ذا القرابتين يرث بالجهتين معًا . وصورتها : ـ تُوفيَ عن : ابن عمة شقيقة هو ابن خال شقيق ، وبنت خال شقيق . الحل : يأخذ الأول ثلثي التركة باعتبار قرابة الأب ، ويشارك بنت الخال الشقيق في الثلث للذكر ضعف الأنثى باعتباره من قرابة الأم . المواريث في الشريعة الإسلامية / ص : 207 . |
المجلس الثلاثون ◀التخارج :هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث ، وترك حصته في التركة مقابل شىء يأخذه من التركة أو غيرها .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 223 .تيسير علم المواريث التخارج -وهذا يعني : أن يخرج أحد الورثة من التركة ، أو من بعضها ، مقابل مالٍ يأخذه إما من التركة ، أو من غيرها ، من جميع الورثة ، أو من بعضهم .التخارج بين الورثة أحكامه وصوره في الفقه الإسلامي – ناصر بن محمد الغامدي ◀حكم التخارج :التّخارج جائز بشرط التّراضي وأهلية المتخارجين، والأصل في جوازه ما روي أنّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة في مرض موته ، ثمّ مات وهي في العدّة ، فورّثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمُنها على ثلاثة وثمانين ألفًا . قيل من الدّنانير ، وقيل من الدّراهم . الموسوعة الفقهية. ◀قال في سكب الأنهر: وأصله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع, ثم مات وهي في العدة, فورثها عثمان -رضي الله تعالى عنه- ربع الثمن، فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم, وفي رواية من الدنانير, وفي رواية ثمانين ألفا. وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. ا. هـ. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صفحة"518".الملتقى الفقهي . ◀"-إنَّ عثمانَ ورَّثَ تماضرَ بنتَ الأصبغِ الكلبيَّةِ من عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ و كان طلَّقها في مرضِ موتِه فبتَّها" الراوي : طلحة بن عبدالله بن عوف-المحدث : الألباني-المصدر : إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم: 1721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ" ذكره البخاري معلقًا ،وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنَاهُ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري-كتاب الحوالة - فالتخارج هو نوع من التبايع بين الشركاء والورثة يتسامح فيه عن الجهالة وعن عدم القبض في حين لا يتسامح بمثل هذا في البيع فيما بين غيرهم . ◀من يملك التّخارج التّخارج عقد صلح، وهو في أغلب أحواله يعتبر من عقود المعاوضات، ولذلك يشترط فيمن يملك التّخارج أهليّة التّعاقد، وذلك بأن يكون عاقلاً غير محجور عليه، فلا يصحّ التّخارج من الصّبيّ الّذي لا يميّز، ولا من المجنون وأشباهه. فالصلح- التخارج- يقوم على المعروف والخير والتنازل على عكس بقية العقود المالية ، أو غيرها التي تقوم على أساس المساومة والحقوق المتقابلة ويشترط أن يكون ذا إرادة، لأنّ التّخارج مبناه على الرّضا. ويشترط فيمن يملك التّخارج كذلك أن يكون مالكًا لما يتصرّف فيه. وقد يكون ملك التّصرّف بالوكالة، وحينئذ يجب أن يقتصر التّصرّف على المأذون به للوكيل. وقد يكون ملك التّصرّف كذلك بالولاية الشّرعيّة كالوليّ والوصيّ، وحينئذ يجب أن يقتصر تصرّفهما على ما فيه الحظّ للمولّى عليه. فقد نقل ابن فرحون عن مفيد الحكّام في الأب يصالح عن ابنته البكر ببعض حقّها من ميراث أو غير ذلك، وحقّها بيّن لا خصام فيه، أنّ صلحه غير جائز، إذ لا نظر فيه، أي لا مصلحة، وترجع الابنة ببقيّته على من هو عليه. وينظر تفصيل ذلك في: (وصاية، ولاية). ◀شروط صحّة التّخارج هناك شروط متفق عليها ، وشروط مختلف فيها قابلة للنقاش ، فمن الشروط المتفق عليها ما يأتي : ◀الشرط الثاني : أن يكون المال المتخارج منه مملوكًا لهما ، أو أن يكون لهما ولاية شرعية أو قضائية ، أو عقدية ◀الشرط الأول : أن يكون المتخارجان مكلفين لهما أهلية الأداء . ◀الشرط الثالث : أن يكون المتخارج منه مما يصح الاعتياض عنه ، أما إذا كان لا يصح الاعتياض عنه فلا يصح التخارج عليه ، ولا الصلح عنه. وفي الأشباه: " لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة، على هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف " وأما الشروط المختلف فيها فهي : ~الشرط الأول : أن يكون محل التخارج معلومًا هذا عند المالكية والشافعية ، وذلك لأنه بمثابة البيع وإن كان في صورة الصلح وبيع المجهول لا يجوز . وأما الحنابلة فقالوا : يصح الصلح عن المجهول سواء كان عينًا ، أو دينًا إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته ، فأما ما يمكن معرفته أو الذي هو عليه كتركة موجودة فلا يصح الصلح عليه مع الجهل ، لأنه إنما أحيل مع الجهل للحاجة إليه لإبراء الذمم وإزالة الخصام ، قال أحمد في الرجل يصالح على الشيء ، فإن علم أنه أكثر منه لم يجز إلاّ أن يوقفَه عليه إلاّ أن يكون مجهولاً لا يدري ما هو ؟ ونقل عنه عبدالله إذ اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنا ، فإن عرف قيمة دقيق الحنطة ودقيق الشعير بيع هذا وأعطى كل واحد منهما قيمة ماله إلاّ أن يصطلحا على شيء ويتحالاّ المغني لابن قدامه ط . الرياض الحديثة ( 4/542 ـ 544 - هنا - ودليل الصّلح عن المجهول عند تعذّر العلم به: * «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست: اقتسما وتوخّيا الحقّ ثمّ استهما ثمّ تحالاّ». رواه أحمد وأبو داود - ص 369 . * حسن.إرواء الغليل للألباني - هنا . * " اذهبا و توَخيا ثم استهما ، ثم اقْتَسِما ، ثم لِيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحبَه"الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الدرر- الحديث دليلٌ على جواز الصلح في المواريث ؛ فإنَّ النبي أقر الرجلين على قول كلٍّ منهما : حقِّي لصاحبي ، وأمرهما أن يرجعا ، فيصطلحا فيما بينهما ، ويقتسما ، ويتوخيا الحق والعدل ، ويحلِل كلُّ واحدٍ منهما صاحبه. *ما روي أنّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة في مرض موته ، ثمّ مات وهي في العدّة ، فورّثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمُنها على ثلاثة وثمانين ألفًا . قيل من الدّنانير ، وقيل من الدّراهم . الموسوعة الفقهية. ~ الشرط الثاني: التقابض في المجلس إذا كان التخارج بالنقود من الطرفين كالتخارج عن أحد النقدين بالآخر ، وكذا فيما إذا اتفق محل التخارج من الطرفين طعامًا ، أو تتوافر فيه علة الربا فإن جمهور الفقهاء اشترطوا التقابض في المجلس من حيث المبدأ وإن اختلفوا في التفاصيل وقد عللوا هذا الاشتراط بأن الصلح حينئذ بيع وصرف فيجب توافر شروطه فيه ، ولكن الذي يرد على ذلك أنه لو كان حينئذ بيعًا وصرفًا لاشترط التماثل أيضًا مع أنه لا يشترط التماثل عندهم كما يقول لو كان على رجل ألف درهم ، فصالح عليه فخرج بخمسمائة درهم فهذا جائز عند الحنفية ، والمالكية ،والشافعية .البحر الرايق ( 7/259 ) ، ومواهب الجليل ( 5/82 ) ، وروضة الطالبين ( 195ـ196)،ونهاية المحتاج(4/374) ، والمغني لابن قدامة ( 4/535 ) هنا- سوعة الفقهية . ~ الشرط الثالث: توافر شروط بيع الدَّين عند التخارج من الديون،هذا ما اشترطه جماعة من الفقهاء. إذا كان بعض التركة دَينًا على الغير : إذا كان بعض التركة التي حصل فيها التخارج دينًا على الناس ، وصالح الورثةُ أحدهم على أن يخرجوه من الدين ، ويكون لهم عند حصوله ، فحكم التخارج في هذه الصورة مختلف فيه بين أهل العلم. فمن شروطه: أن يكون المدين مقرًا بالدين مليئًا أو عليه بيِّنة لا كلفة في إقامتها، وذلك لانتفاء الضرر الناشئ عن عدم قدرة صاحب الحق على تسلم حقه منه. والبعض قال لا نرى لذلك وجهًا لأنه حينئذٍ ليس بيعًا للدَّيْن،وإنما هو صلح وإبراء وإسقاط،فالصلح عن الدين نوعان:صلح إسقاط وإبراء وحطيطة،وصلح معاوضة .هنا. |
| الساعة الآن 04:10 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By
Almuhajir